يسعى الأردن لجعل المرأة الأردنية فى المقدمة ويمنحها العديد من المميزات التى تجعلها فى كفة متوازية مع الرجل، وفى هذا الصدد تبنى المملكة حزمة من الإجراءات وخطوات التطوير التشريعى سعيا للإصلاح القانونى لتجاوز كافة أشكال التمييز أو العنف ضد المرأة، وتبنى تدابير إيجابية لضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار.
فقد وصل عدد النساء فى السلك الدبلوماسى 52 سيدة عام 2018 بنسبة 18 %، وارتفع عدد السيدات العاملات بالجهاز القضائى 215 سيدة بنسبة 20%.
ودعم البرنامج التنفيذى للحكومة للأعـوام 2016 - 2019 دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها فيه الى 24 %عام 2025، وتقليص الفجوة بين الجنسين فى القطاعات ذات العلاقــة.
الملكة رانيا ودعمها للمرأة
وكثيرا ما دعمت الملكة رانيا العبدالله مكانة المراة ودافعت عن حقوقها ، مؤكدة فى أكثر من تصريح صحفى لها ، أن المشاركة وتمكين المرأة عنصران مهمان فى تطوير وبناء مجتمعات متعلمة ومتقدمة ومتعايشة ومزدهرة اقتصادياً، مشيرة إلى أنه فى العالم العربى "تهب الرياح" حالياً عكس الاتجاه فى مشاركة وتمكين المرأة.
وقالت الملكة ، إننا فى الأردن حققنا مكاسب كبيرة للمرأة ولدينا نساء وصلن إلى مناصب قيادية فى مجالات مختلفة، ورغم كل هذا تبقى مشاركة المرأة فى المجتمع لا ترضى طموح جلالة الملك وطموحى للمرأة كما أنها لا ترضى طموح المرأة وتوقعاتها من نفسها، و"ما نحن بحاجته هو برامج تغير واقع المرأة وتنقلنا من واقع لآخر لتحدث تغييراً ملموساً فى الحياة اليومية، مشيرة إلى أهمية المؤتمرات والنقاشات وما أجمعت عليه فى أن التغيير مطلوب ومهم".
ملك الأردن
وبينت الملكة أن تمكين المرأة يضمن تمكين المجتمع وتعليم المرأة وعائلتها بأكملها، مؤكدة أن المرأة هى صمام الأمان لأنها مربية الأجيال ولها دور كبير فى رسم مستقبل مجتمعاتنا، وقالت ما يجب أن يحدث التغيير هو البرامج الهادفة كالتى ينفذها ملتقى النساء العالمى فرع الأردن، معبرة عن شكرها لبرنامج مهارات القيادة والتعلم بالملازمة لأنه يعطى المرأة مهارات ودفعة لتغيير مسيرتها فى العمل.
ونوهت إلى أن المرأة سواء كانت فى سوق العمل أو البيت أثرها كبير جداً، وأن السيدة التى تختار البقاء فى المنزل أثرها كبير على أولادها حينما تعلمهم وتربيهم على مبادئ التعايش والتسامح مما يغير صورة مستقبلنا.
خطة شاملة
وكدليل على مدى جدية اهتمام الدولة بالمرأة وبمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام، تم اعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (2016 – 2025) انطلاقا من التوصيات الواردة بتقارير أوضاع حقوق الانسان فى المملكة والعمل على انفاذها.
وكان الأردن قدم ستة تقارير الى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة، فى جميع المجالات: التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى الميثاق العربى لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004، الذى تعهدت فيه الدول المصادقة، باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال فى التمتع بجميع الحقوق الواردة فى ذلك الميثاق.
الدستور يدعم المرأة
نص الدستور الأردنى على المساواة بين الأردنيين كافة أمام القانون، وضَمِنَ حق التقاضى بينهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، كما لعب دورا جوهريا فى صياغة حقوق الإنسان، اذ تؤكد التعديلات الدستورية لعام 2011 على حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص.
إصلاحات
وشملت الإصلاحات القانونية ـ بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووحدة حقوق الإنسان فى رئاسة الوزراء، حول القوانين والأنظمة التى تحققت لصالح المرأة الأردنية منها قانون الحماية من العنف الأسرى الذى يشمل بنوداً إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة والتبليغ عن أى حالة عنف اسرى وتتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع فى قضايا العنف الأسرى فى الجنح بإجراءات رسمها القانون بصفة الاستعجال وبشكل سري، تنتهى بمصادقة المحكمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.
وتم إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات المتعلقة بـ (إعفاء المغتصب من العقوبة فى حال زواجه من ضحيته) مع التأكيد على أنه يمنع إجراء الزواج دون إرادة وحرية كاملة خالية من العيوب لضمان عدم وجود زواج قسري، فأوجب القانون على المحكمة التحقق من حرية الأطراف فى إنشاء العقد وأن الأصل فى سن الزواج هو بلوغ سن 18 .
وأولى قانون منع الاتجار بالبشر النساء والأطفال اهتماما خاصا، فجاء التعريف متماشيا مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث أفرد مزيداً من صور الحماية للضحايا الأكثر عرضه للانتهاك خصوصاً النساء وذوى الإعاقة.
وتم إعداد خطة استراتيجية للتربية والتعليم للأعوام 2018-2022 شملت جميع شرائح وفئات ومناطق المملكة فى عملية التطوير وتحسين التعليم، إضافة إلى إتاحة التعليم غير النظامى ومحو الأمية، ويجرى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 للفترة 2020-2030 لتتضمن الهدف الخامس (حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) من أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
واستهدف مشروع "تمكين المرأة فى القطاع العام" للعام 2015 زيادة فرص النساء فى تولى المناصب القيادية وبناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن فى رسم السياسات وصنع القرار، وتشكلت لجنة وزارية لتمكين المرأة ودعم مشاركتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وفى الحياة العامة.
وخصص قانون الانتخاب لسنة 2016 (15) مقعداً للنساء "الكوتا" ، فارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الثامن عشر لتبلغ 15,4 % فى حين كانت 14,6 % فى المجلس السابق ، وحدد قانون اللامركزية نسبة 10 % كحد أدنى للمقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، فيما حدد قانون البلديات النسبة بـ25 % ، وبلغت نسبة الفائزات بالمجالس المحلية 30% ومجالس المحافظات 13% من إجمالى عدد المقاعد الخاصة بالتنافس، فى حين فازت 32 سيدة عن طريق المقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، وترأست 51 سيدة مجالس محلية .
واشترط نظام المساهمة فى دعم الأحزاب السياسية لاستحقاق الحزب المساهمة المالية، أن لا تقل نسبة النساء بين أعضائه عن 10%، فبلغت نسبة مشاركة المرأة بالأحزاب السياسية 35%.
وصدر قانون معدل لقانون التقاعد العسكرى يمنح المرأة العاملة نفس المزايا الممنوحة للرجل عند التقاعد من الوظيفة، كما أنصف قانون الضمان الاجتماعى المرأة العاملة المتوفاة بتوريث راتبها كاملا لأبنائها المستحقين كما هو حال راتب الرجل.
ووفقا لدائرة الاحصاءات العامة فقد بلغ عدد الإناث فى المملكة 4.8 مليون نسمة من مجموع السكان الكلى لعام 2018، بنسبة47.1 %.
وتشير بيانات مسح العمالة والبطالة لعام 2018 إلى أن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتى أعمارهن 15 سنة فأكثر 6.8 %، فى حين بلغت نسبة الإناث المتعلمات لنفس الفئة العمرية 93.2%.
وسجلت نسبة التحاق الاناث فى الجامعات الاردنية 51.6 %، مقابل 48.4 % للذكور، وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الأردنية، أظهرت البيانات أن 25% من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية هن من الإناث.
وتشير المعطيات الناتجة عن بيانات مسح العمالة والبطالة الجولة الرابعة لعام 2018 إلى ضعف مشاركة الإناث الاردنيات فى سوق العمل الاردنى مقارنة بالذكور الاردنيين حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث 15.2 % مقابل 55.9 % للذكور.
