أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحقيق قفزة كبيرة فى الأداء المالى للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وقال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفى اليوم الثلاثاء، أن هذا التحسن فى الفائض الأولى أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالى الماضى ومقابل متوسط 7.8% من الناتج فى الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التى تنفذها الحكومة حاليا.
وأضاف أن نجاح السياسة المالية في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الاخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي إلي 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 إلي نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017.
وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده وزير المالية اليوم للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وشارك في المؤتمر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة .
وأكد الدكتور محمد معيط أن هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يعكس التحسن الكبير في النشاط الاقتصادي للدولة إلي جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأشار إلى أن مضاعفة الفائض الأولي بالموازنة 5 مرات يرجع إلي مواصلة الإيرادات العامة أدائها القوي حيث ارتفعت إلي 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%، موضحا أن الزيادة في الإيرادات العامة ترجع إلي نمو الإيرادات الضريبية إلي 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموا في إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية ،كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.
وقال إن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضا إلي 129.3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37%
وعلي جانب المصروفات قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي حيث تضمنت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلي ارتفاع إجمالي الانفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليارا فى الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.
وأضاف أنه بجانب إجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الأداء الاقتصادى وهو ما يعكسه حجم الانفاق علي الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل إلى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة الي جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لجهود تنمية رأس المال البشري للدولة وحرصها علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين عبر زيادة الانفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية في تحقيق نتائج افضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فمثلا كنا نستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 35 مليارا فقط بنهاية مارس الماضي في حين حققنا 35.6 مليارا، وفي إجمالي الإيرادات الضريبية كنا نستهدف حصيلة بقيمة 450 مليارا ولكن حققنا 468.4 مليار جنيه أي بزيادة 18.4 مليارا، وفي فاتورة دعم المنتجات البترولية كنا نستهدف ألا تتجاوز مستوي 75 مليارا ونجحنا في خفضها إلي 51 مليارا فقط لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان يستهدف أيضا ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة عن 400 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى ونجحنا فى خفض هذا الرقم إلى نحو 394 مليار جنيه.
