وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمى" الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولي"، تختص بدراسة وتقديم الرأى فى كافة القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، كما تختص بإبداء المشورة وتقديم الرأى فى شأن الدفاع المبدى فى جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية فى شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أوتغييرات تراها اللجنة فى سبيل تحسين الموقف المصرى، هذا بالاضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التى قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التى يٌسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الآخرى أن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة فى سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.
