تقدمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمقترح إلى وزارة الصناعة والتجارة، لإعادة تسعير رخص الحديد فى مصر، لتكون متوافقة مع عدد مراحل الإنتاج المقرر أن يقوم المصنع بتدشينها وفقا للرخصة.
وقال مصدر حكومى مطلع لـ"اليوم السابع"، إن سعر رخصة الحديد فى مصر ثابتة منذ عام 2008 إذن فهناك مشكلة فى آلية تقييم سعر رخصة الحديد، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تقدمت بهذا المقترح إلى مجلس الوزراء ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وكانت هيئة التنمية الصناعية تلقت 5 طلبات جديدة للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد فى النصف الأول من عام 2018، لكن الهيئة لم تبت فيها حتى الآن.
وأضاف المصدر، أن قيمة الرخصة لمصنع الحديد تقف على خطوات الإنتاج فمن يقوم بإجراء الـ 4 مراحل للإنتاج، سيكون للرخصة سعر ومن يقوم بمرحلتين سيكون له سعر أخر، حتى لا تكون رخصة الحديد بسعر واحد فقط.
وبشأن أسعار الرخص الجديدة ، أوضح المصدر ، أن من يطلب رخصة لعمل مصنع به كافة مراحل الإنتاج سيكون بتكلفة أقل ، لكن من يقوم بعمل مصنع لأخر مرحلتين فقط معتمدا على "تسييح" الخردة وينتج منها البيلت ستكون أغلى رخصة، لأن هذا المستثمر سيحقق ربح عالى دون مصروفات كبيرة قياسا على من يقوم بالمراحل الأربعة للإنتاج.
يشار إلى أن وزارة الصناعة اشترطت تحقيق عنصر القيمة المضافة للموافقة على طلبات طرح رخص حديد جديدة ، خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر الإنتاج على 4 مستويات على أقل تقدير.
وحول خطط الأسعار، كشف المصدر الحكومى، أن سعر الرخصة للمصنع الذى سيقوم بعمل 4 مراحل إنتاج ستكون قيمة الرخصة ستتراوح ما بين 150 إلى 170 مليون جنيه، لكن الرخصة التى ستكون لأخر مرحلتين قد يصل سعرها لـ 300 مليون جنيه ، لافتا الى أن هذه الأسعار اشتمل عليها المقترح وهو موجود حاليا لدى مجلس الوزراء ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وتنقسم شركات إنتاج الحديد فى مصر إلى 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى، وأخيرا (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة للطاقة لأسباب اقتصادية وتمويلية.
يبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر نحو 27 مصنعاً، تُنتج جميع أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقات تصل إلى 8 ملايين طن سنويًا.
