قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما"، إن تثبيت وزارة المالية سعر ضريبة الدمغة، خطوة إيجابية انتظرها سوق المال لمنع زيادة تكلفة التداول بالبورصة، لحين إجراء دراسة لفرض ضريبة الدمغة على الأرباح وليس على كافة التعاملات أو وضع حد أقصى لها يماثل تأثير ضرائب الأرباح الرأسمالية.
وأضاف ماهر، لـ"اليوم السابع"، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعد بلقاء مع ممثلين عن سوق المال مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمسئولين عن السياسات المالية فى الوزارة، مشيرا إلى أن قرار تثبيت سعر ضريبة الدمغة جاء بناء على مقترحات من هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة واجتمعنا مع نائب وزير المالية بحضور رئيس البورصة للتشاور بشأنها.
ويرى رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما"، أن عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية هو الأفضل لسوق المال المصرى، ولكن مع ضوابط ميسرة أبرزها تحصيل مصر المقاصة الضريبة من المستثمرين، والتى يقترح أن تصل إلى 10% من أرباحه، مضيفا أن ضريبة الأرباح الرأسمالية مؤجلة لمدة عام، وخلال تلك الفترة سيتم مناقشة البدائل مع وزارة المالية.
وتشهد البورصة المصرية، تراجعاً كبيراً فى مؤشرات البورصة مع ضعف فى أحجام السيولة، ويرجع المتعاملون بسوق المال ضريبة الدمغة أحد الأسباب وراء هذا الأداء.
فيما أعلنت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء بجلسته اليوم، حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
يذكر أن القانون الحالى فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 فى الألف وانتهى العمل بها فى 31 مايو 2017، والثانية وهى الحالية بنسبة 1.5 فى الألف من أول يونيو 1018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 فى الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به وزارة المالية.
