أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا وزاريا رقم (305) لسنة 2019 والذى ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات وتسعة أنواع من المستحقات الحكومية وهى المبالغ التى يجب أداؤها فورا فى المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا (المرتبات)، وبواقى السلف والكفالات التى يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التى يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضى الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التى تستلزم الدفع الفورى ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل و التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
جاء ذلك فى إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التى بدأ تطبيقها أول مايو الحالى وتنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد، لكى يرتكز الاقتصاد المصرى على أفضل التقنيات الحديثة والتى من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية .
