ونصّ القرار فى مادته الأولى على أن يٌعد "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" هو الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية، وللمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لأداء عمله ويعمل على تحقيق الأهداف التالية؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، فى ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.
وحدّد القرار أهداف المجلس أيضاً في ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة، ومتابعة ملف المفاوضات الخاصة بالإتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية، ودمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية، وزيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه.
وتتمثل أهداف المجلس، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، في دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، وضم مهام واختصاصات المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
ونصّ القرار على أن يتشكل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، المٌنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، من اللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية، على أن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً للمجلس وينعقد برئاسته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وتتكون اللجنة العليا بعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والبيئة (مٌقرراً)، والزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن وزارة الدفاع، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات.
وأشار القرار في مادته الرابعة إلى أن اللجنة العليا هي السلطة المهيمنة على شئون المجلس وتصريف أموره واعتماد السياسة العامة له، ولها أن تتخذ من القرارات ما تراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أٌنشيء من أجلها.
وأشار القرار إلى أن تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية يكون برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والري، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن ممثلين عن هيئة الأمن القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ونقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، ونقطة الاتصال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (مٌقرراً) .
ووفقاً للقرار يتولى المكتب التنفيذي رئاسة المجموعات الفنية للمجلس، وكذلك يقوم بحلقة الوصل بين المجموعات الفنية واللجنة العليا، ومراجعة نتائج عمل المجموعات الفنية من النواحي المعلوماتية والأمنية والسياسية.
ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة تقوم بكافة الأعمال المتعلقة بالإجراءات الفنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
