أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة باخلاء سبيل المنتج أحمد السبكى، و12 آخرين بينهم أحد أقاربه بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهم، على خلفية تورطهم فى اقتحام مقر موقع "صدى البلد"، والاعتداء على الصحفيين ورئيس تحرير الموقع وإحداث تلفيات به.
وقررت النيابة إخلاء سبيل رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، واثنين من الصحفيين العاملين بالموقع بضمان محل إقامتهم، بعد الانتهاء من سماع أقوالهم حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن المنتج أحمد السبكي اقتحم وبرفقته 12 شخصا "بودى جارد" موقع "صدى البلد"، وهاجم العاملين بالمكان بالسب، مطالبًا التحدث مع مسئول الموقع، فى الوقت الذي حاول فيه العاملون بالمكان تهدئته، والسيطرة على ثورته.
وتابعت التحقيقات، أن رئيس تحرير الموقع خرج من مكتبه بعدما سمع صوت "السبكى"، وطلب منه الهدوء وحل الأمور بشكل ودى، وحاول إقناعه بالدخول إلى مكتبه للنقاش، فدفعه الـ"بودى جاردات" لمكتبه، للتحدث معه بمفرده، ومنع الصحفيين من الدخول.
وأوضحت التحقيقات، أن الصحفيين المتواجدين تدخلوا للدفاع عن رئيس التحرير، فقام اثنان من البودي جارد بالتعدي بالضرب على الصحفى إسلام مقلد بقسم الحوادث، ومزقوا ملابسه وأحدثوا به إصابة فى الوجه، كما اعتدوا على أحد العاملين بالموقع حينما حاول تسجيل واقعة الاعتداء.
وتسلمت النيابة العامة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة، والتى أظهرت عملية اقتحام موقع "صدى البلد" واعتداء "السبكى" ومن معه على العاملين بالموقع، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وعلى الرغم من صدور قرار النيابة بإخلاء سبيل "السبكى" بكفالة 1000 جنيه، إلا أنه لم يتم إخلاء سبيله، حيث كشفت التحريات أنه مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 22/985 جنح العجوزة لسنة 2000 شيك بدون رصيد حكم بالحبس سنة.
ومن المقرر أن يتم إخلاء سبيل "السبكى" عقب انتهائه من إجراءات المعارضة على الحكم، وتحديد جلسة لنظر المعارضة.
كان صحفيون ومسئولون بموقع صدى البلد الإخبارى، حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكي بقسم شرطة الدقى، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودي جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمي سمير غانم.
كما حرر المنتج محضرا أيضا ضد مسئولي الموقع، تبادل خلاله الاتهام، وانتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان.
