أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بيانًا حول مستهدفات قطاع الزراعة، وجاء فيه أن جملة الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بخطة العام المالى 2019-2020 تبلغ نحو 1,545 مليار جنيه، وأنه تم توزيع تلك الاستثمارات على المشروعات التى تنفذها وزارة الزراعة فى ضوء السياسة التى تنتهجها وزارة التخطيط لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، وذلك حتى تتمكن الدولة من متابعة المشروعات وتعظيم العائد منها.
وأوضحت الوزارة أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى سواء محليًا أو عالميًا، لذلك يأتى الاهتمام بقطاع الزراعة فى القلب من توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، حيث يعد تنمية هذا القطاع أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى إطار الاستراتيجية، ويرتبط بذلك تنفيذ العديد من البرامج لتحسين الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وكذلك تنمية وإدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وتأكيدًا للاهتمام الذى توليه لرؤية مصر 2030 لقطاع الزراعة واستكمالًا للجهود التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية، تتضمن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 عددًا من المستهدفات والبرامج الرئيسة والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به فى قطاع الري، ومن أهم هذه المستهدفات والبرامج: العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للقطاع الزراعي، والذى وصل فى النصف الأول من العام الجارى 2018-2019 نحو 3,5% ومن المستهدف أن يصل 3,7% بنهاية العام.
كما أوضحت الوزارة أن الدولة تعمل على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية فى تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضى والمياه وتنميتها، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية فى الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية حيث أنه من المستهدف تحقيق نسبة نمو5% للأعوام 2018-2019 و2019-2020، والمساهمة فى توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية، كما تسعى الحكومة أيضا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعي.
كما تضمن بيان وزارة التخطيط أن قطاعى الزراعة والرى يحظيان باهتمام كبير فى عملية التحديث الجارية لرؤية مصر 2030، فقطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسة للنمو، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع فى النمو الاقتصادى المتحقق فى الربع الثالث من العام الجارى 2018-2019 نحو 6,3% مقارنة بـ 5,7% فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2017-2018، خاصة وأن هذا القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي، وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث أنه يستوعب نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21,1% من اجمالى عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.
وأكد البيان أيضًا على أن قطاع الزراعة يمثل أحد القطاعات الرئيسة فى خطة الدولة التى تستهدف إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتى تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات وفى مقدمتها قطاع الزراعة، حيث يتم حاليًا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
أما عن أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فتتمثل فى إنشاء عدد 13- 15 تجمع زراعى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8 مليون جنيه ومن أهم أهداف هذا المشروع: توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بحوالى 5510 فدان، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و 15 ألف غير مباشرة للشباب ، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعى لديهم، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه والذى يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين فى العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضى الزراعية والتوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة.
كما تتضمن المشروعات التوجه لترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40,2 مليون جنيه للعمل على الحفاظ على الوعاء المائى لمصر فى ضوء التحديات الحالية التى تواجه منظومة المياه فى مصر، هذا إلى جانب إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه وذلك لتفعيل التعاون الزراعى مع الدول الإفريقية وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى لإحداث تكامل زراعى بالقارة الإفريقية بغرض الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية.
وتشمل خطة المشروعات تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه ، وذلك لتنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار فى جنوب الصعيد ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلهم من العائد الزراعى والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الارشاد الزراعى باستثمارات تقدر بنحو 33,7 مليون جنيه وذلك للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعى ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة وتطوير العمل الإرشادى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، ونشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتى والحيوانى والسمكى.
كما تشمل الخطة أيضًا ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية وبما يؤدى إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة ، إتاحة كافة التقارير لدعم إتخاذ القرار ودعم إصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة، فضلًا عن تطوير وتحسين كفاءة الرى الحقلى باستثمارات تقدر بنحو 105 مليون جنيه وذلك لتطوير البنية الاساسية للترع الفرعية والمساقى والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوى الحقلية، والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية.
وشملت كذلك الخطة مشروع تحسين التربه بالأراضى القديمة والجديدة باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه والذى يهدف إلى: تحسين الأراضى الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية، استصلاح أراضى جديدة وتحسين أراضى شباب الخريجين، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري، هذا بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة حتى تتمكن من القيام بدورها الهام فى مجال الأبحاث التى تسهم فى التنمية الزراعية للنهوض بالمنظومة الزراعية فى مصر.
يُشار إلى أن أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى كانت قد ألقت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2019-2020 أمام مجلس النواب متضمنًا أنه فى إطار جنى ثمار الاستثمارات العامة التى ضختها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية والبالغة نحو 1,5 ترليون جنيه، فقد شهد النصف الأول فقط من العام المالى الجارى (2018-2019) الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار فى عشرين قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها سبعة مشروعات فى قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه.
