وقال الوزير الإيطالي - في بيان لوزارة الخارجية اليوم /الأربعاء/، أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "أدين بأشد الإدانة هذه القرارات التي تنتهك الحصانات البرلمانية الأساسية وسيادة القانون".
وأضاف أن "مثل هذه الأعمال القمعية لا تساعد - بأي شكل من الأشكال - في البحث عن حل ديمقراطي وسلمي للوضع الفنزويلي الخطير.. والذي تعمل الحكومة الإيطالية لصالحه إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وفي سياق مجموعة الاتصال الدولية الخاصة أيضًا".
وفي السياق، استقبلت السفارة الإيطالية في كاراكاس النائبة مارييلا ماجالانيس، وهي من بين المشمولين بالقرار القضائي، ومتزوجة من مواطن إيطالي، وعلى وشك الحصول على الجنسية الإيطالية، وأشارت الخارجية الإيطالية إلى أنه سيتم ضمان كل الحماية الممكنة والضيافة لها، في بما يتماشى مع الاتفاقيات الدبلوماسية.


وكانت المحكمة العليا الفنزويلية قد قررت ملاحقة سبعة من نواب المعارضة لدعمهم خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية في دعوته إلى التمرد على الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، ووجهت لهم عدة التهم بينها "الخيانة العظمى" و"التآمر"، وبعد ذلك سلمت ملفاتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، ثم إلى الجمعية التأسيسية التي قررت أمس رفع الحصانة البرلمانية عنهم.