نجحت أجهزة فى ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصرى، 330 ألف دولار أمريكى.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص، حاصل على ليسانس، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعاً وشراءً ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 3,000,000 ) ثلاثة مليون جنيه مصرى.
كما تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا عقب تقنين الإجراءات اللازمة من ضبط صاحب مكتب للتصدير، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى نظير الحصول على منقولات وموبيليا، و تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (700,000) سبعمائة ألف جنيه مصرى.
وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت إدارة مكافحة النقد والتهريب من ضبط شخصين (يملكون مركز اتصالات - مرشد سياحى، مقيمان بمحافظة الجيزة)، لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبلغت حجم تعاملاتهما خلال عام 2017م بلغ نحو ( 330 ألف دولار أمريكى- 9 مليون جنيه مصرى )، اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
يقول أحمد السقا المحامى، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
