حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعاتها برئاسة النائب أحمد بدوى، عقوبة معالج أو المسئول عن حماية البيانات الشخصية حال قيامة بجمع أو إتاحة أو معالجة أو إفشاء بيانات شخصية حساسة دون موافقة صاحبها.
وحسب المادة 42 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول حماية البيانات الشخصية جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وعرف مشروع القانون «البيانات الحساسة» هى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها، و«المتحكم» هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يكون له بحكم عمله الحق فى الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه، أما «المعالج» فهو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المختص بطبيعة عمله بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه، أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.
