تصنيف العملاء والانتقاء من بين المتقدمين، أسلوب تتبعه بعض الشركات العقارية فى اختيار عملائها، وهو ما أثار الجدل داخل الشارع وخاصة ، بعدما ردد بعض المواطنين أنباء حول رفض شركات عقارية لبعض المواطنين لا يحملون مؤهلات عليا ويشغلون مهن تقليدية.
حسين صبور: هناك بعض الشركات ترغب فى تخصيص مشروعاتها لفئة بعينها
المهندس حسين صبور، المطور العقارى، أكد أن هناك بعض الشركات العقارية، ترغب فى تخصيص مشروعاتها لفئة بعينها، بغرض انتقاء العملاء، لافتا إلى أن ذلك الأسلوب جائز ، ولا يعيب الشركات، فكل شركة تضع معايير لاختيار عملائها.
وأضاف المهندس حسين صبور، أن كل شركة تضع قيود واشتراطات معينة لحجز وحدات مشروعاتها، لافتا إلى هذه الاشتراطات تمثل عنصر أمان وحماية لمشروعاتها.
فى سياق متصل، قال المهندس حسين صبور، إن كثيرا من الشركات العقارية دخيلة على السوق العقارى فى الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب فى حالة من ارتباك السوق فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر السوق العقارى فى حالة ارتباك لحين خروج هذه الشركات من السوق العقارى.
حالة الارتباك التى يشهدها السوق العقارى سببها غياب قاعدة بيانات
وأوضح أن غياب وجود قاعدة بيانات للشركات العقارية، سببه عدم وجود اتحاد المطورين العقارين، الذى يساهم فى تصنيف شركات التطوير حسب ملائتها المالية، كما يوجد فى اتحاد المقاولين.
وأوضح أن فترات التقسيط طويلة الأجل، التى تبنتها الشركات الدخيلة، كفيلة بأن تعرض أصحاب هذه الشركات للسجن وعدم قدرتها على تنفيذ المشروعات التى طرحتها للحجز.
نائب رئيس غرفة التطوير العقارى: شروط اختيار العملاء الهدف منها الحفاظ على المستوى الاجتماعى
من جانبه قال أمجد حسانين، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، أن هناك معايير وشروط تضعها الشركات العقارية ، لاختيار عملائها، من أجل الحفاظ على المستوى الاجتماعى للمشروع أو الكمبوند الخاص بها، لافتا إلى أن ذلك يتم اتباعه فى بعض المشروعات الصغرى، أما بالنسبة للمشروعات الكبيرة التى تحتوى على 1000 وحدة أو أقل يتم تلاشى بعض الشروط من أجل استقطاب العملاء.
وفيما يتعلق بالمرحلة الحالية التى تشهد تراجعا فى مبيعات الوحدات الفاخرة ، قال إنه فى هذه الحالة يتم التغاضى عن أحد الشروط، على سبيل المثال، إذا كان المتقدم متزوج يتم الاكتفاء بحصول أحد الزوجين على مؤهل عالى، وخلافه من الشروط التى يمكن التغاضى عنها، لافتا إلى أن كل شركة تضع الشروط التى تراها مناسبة لاختيار عملائها تجنبا من حدوث أى مشاكل مستقبلية داخل مشروعاتها وخاصة فى الأماكن الكبرى.
خصائص كل مشروع تفرض على المطور وضع الشروط المناسبة للحجز
وفى السياق ذاته، قال أحمد فخرى، المطور العقارى، أن كل مشروع عقارى يكون له سماته وخصائصه التى تفرض على المطور العقارى وضع الشروط والضوابط التى تضمن له تقديم خدمة جيدة للعميل دون حدوث أى مشاكل داخليه، وخاصة أن هناك بعض العملاء يرفضون بعض المهن السكن فى مشروعاتهم، للحفاظ على الخصوصية.
وأضاف أحمد فخرى، أن السوق العقارى المصرى، يتميز بتنوعه فى المشروعات، وهو ما يوفر كافة الفرص لمختلف شراح المواطنين فى الحصول على الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن هناك بعض الوحدات الفاخرة التى تتخطى أسعارها الـ3 مليون للشقة وليس الفيلا، هى التى تفرض على الشركات العقارية أن يكون العملاء بمستوى معين حتى يكون قادر على سداد المستحقات الخاصة للشركة، للحفاظ على استمرارية المشروع.
وأكد أن وضع شروط ومعايير لانتقاء العملاء، والتى تتعلق بالمؤهل أو شروط أخرى ليست مطبقة فى كافة الشركات، ولكن ذلك يقتصر على بعض الشركات الكبرى، والتى تقوم بإجراء ما يشبه بانترفيو المدارس.
وفى الوقت نفسه، قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إنه يرفض ذلك الأجراء الذى تتبعه بعض الشركات لأن كافة المواطنين بغض النظر عن مؤهلاتهم، سواسية ويجب أن يحصلوا على حقهم فى شراء وحدة سكنية فى أى كمبوند أو مشروع عقارى طالما تتوفر لديه الإمكانية التى تمكنه من شراء وحدة سكنية، وقادر على سداد المستحقات التى تفرضها الشركة.
