قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، يهدف إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على 3 فئات منصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم "أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة".
وقال عامرفى تصريحات لـ "المحررين البرلمانيين"، اليوم الأثنين، إن القانون أعطي لرئيس مجلس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي "قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ولفت عامر، إلى أنه سيتم إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات "الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية"، وتقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الالكتروني بعد سداد مبلغ 10 ألاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وهذه رسوم يمكن استردادها حال رفض طلب الأجنبي بشأن الحصول على الجنسية.
