قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحصانة ليست امتياز للنائب بل حمايته لتمكينة من أداء واجبه النيابى، متابعاً :"يجب ألا تتخذ الحصانة تكأة للاعتداء على حقوق وحريات الأخرين".
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، خلال نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن رفض رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، أن بعض المحامين يقولون إن قضايا الجنح تسقط بالتقادم لذا يلجأ أصحاب الدعاوى إلى طلب اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب، متابعاً " المحامى اللى بيقول كدا يروح يذاكر من جديد، فمن أسباب وقف التقادم الحصانة البرلمانية، حيث إنه لا توجد تقادم للجنحة بل تبدأ مدة جديدة من وقت زوال الحصانة البرلمانية".
وتابع عبد العال، أن الحصانة البرلمانية تهدف إلي تمكين النائب من أداء واجبة لكن في الوقت ذاته لا يجب أن تكون وسيلة للإعتداء علي حقوق وحريات المواطنين، قائلاً: " أوضح ذلك الحديث حتي لا يفهم أن المجلس يحمي بعض النواب دون وجه شرعي، فإذا توفر عدم شروط الكيدية سيتم رفع الحصانة".
واستطر عبد العال: "هذا المجلس نقي واتمني نوصل لبر الامان بنقاء اعضاءة وأداءه المتميز"، متابعاً :"أرى أى يبادر أي من عليه مشكلة عليه بحلها".
من جانبه قال النائب إيهاب الخولي، إن البعض يتصور خطأ أن الحصانة البرلمانية ملك للنائب فهي في الحقيقة ملك للبرلمان، ولها وجهان، أحداهما داخل القاعة لكي يستطيع النائب التعبير عن وجه نظرة داخل القاعه، والأخر خارج البرلمان خشية أن يتم التنكيل به بسبب خصومات انتخابية سابقة، قائلاً: سهل جداً يتم ضرب وصل أمانة أو شيك مزور في محاولة للتنكيل بالنائب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة