أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية والدستورية مجلس النواب، أن مشروع قانون المحاماة الجديد يضمن المصلحة العامة للمحامى ويسهل له مهامه، ويضمن له حصانة سواء أمام المحاكم أو النيابات، مشيرا إلى أن اللجنة ستستضيف نقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين للاستماع لرؤيتهم خلال مناقشة قانون المحاماه.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية مجلس النواب، أن اللجنة ستطلب حضور أقطاب المحامين للإدلاء بأرائهم خلال مناقشة قانون المحاماة وستضيف ملاحظاتهم على القانون لأنهم أصحاب الشأن وستجرى حوار مجتمعى شامل على مشروع القانون.
ولفت النائب سامى رمضان، إلى أن البرلمان حريض على إرساء الحقوق بالنسبة لطبيعة عمل المحامى لأنه يسهل حصول المواطنين على حقوقهم، فالمحامى هو الطرف الثانى من العدالة وبالتالى تسهيل مهام عمله واجب على البرلمان.
