أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08، يتعلق بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وهى الـ5%، حيث أشارت خلال نظرها الطعن إلى أن الجهات الملتزمة بتعيين هذه النسبة قد وردت على سبيل الحصر فى قانون تأهيل المعوقين، بما يعنى عدم سريان هذه النسبة على جهات غيرها.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من حجم العمالة لديها، تم ذكرها وورودها على سبيل الحصر فى المادتين 10،9 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل 49 لسنة، وهو ما يعنى عدم سريان هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلافها.
وتابعت المحكمة، مفاد نص فى المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها، وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة.
