طالب على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمناقشة وإصدار مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالتزامن مع مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الآن، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والتكنولوجيا الطبية.
وتابع "عوف": "مشروع مزاولة مهنة الصيدلة منذ عام 1955 نحتاج لتغييره وتعديل للعقوبات، ولابد من صدوره لأنه يتسبب في فراغ كبير، ما العجلة لإصدار قانون هيئة الدواء ولدينا مشروع قانون لمزاولة مهنة الصيدلة".
فيما، قال الدكتور عبد الحميد المحمدى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات: "نعاني من فوضي تداول الدواء، وبعد 63 سنة من السكوت علي قانون الدواء يناقش المشروع ونقابة الصيادلة مفروض عليها الحراسة ونقيبها محبوس، المفروض النقابة يمثلها مجلس منتخب"، ورد عليه الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، قائلا: "أبلغت رسميا أن ممثل نقابة الصيادلة هي اللجنة الثلاثية".
وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات ضرورة أن يواكب تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع قانون هيئة الدواء.
من جانبه، قال سامي مصطفي رئيس الشركة العربية للدواء، إنه رغم كونه صيدلي لكنه ينصح بعدم التحيز المهني في تشكيل الهيئة العليا للدواء، وأن يقود الأكفأ، مطالبا بمراعاة التسلسل الزمني في إصدار القوانين المتعلقة بالدواء، قائلا: "الهيئة أولا، ثم التجارب السريرية ومزاولة مهنة الصيدلة".
