حذرت اللجنة المالية للجمعية الوطنية الفنزويلية من أن البلاد لم تخرج من التضخم المفرط بعد، وذلك على الرغم من أن مؤشر الأسعار فى الأشهر الثلاثة الماضية كان أقل من 50 ٪ ، وفى نفس الوقت بلغ معدل التضخم السنوى 815.194% .
ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن التضخم فى فنزويلا تباطأ فى مايو الماضى إلى 31.3% ، ووصل إلى 905.6 % فى الأشهر الخامسة الأولى من العام، وذلك وفقا لبيانات اللجنة المالية للجمعية الوطنية، التى تضم الغالبية من المعارضة.
أوضح عضو لجنة المالية والخبير الاقتصادى أنجيل ألفارادو أن "التضخم فى مايو بلغ 31.3 ٪ ، وتباين الأسعار التراكمى حتى مايو هو 905.6 ٪ والتضخم على أساس سنوي ، أي من مايو 2018 إلى مايو 2019 ، هو 815.194 ٪. "
وأشار ألفارادو إلى أنه فى شهر مايو ، أظهر عنصر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تضخمًا بنسبة 36٪.
وأضاف أنه على الرغم من أن التضخم فى الأشهر السابقة كان أقل من 50 ٪ (فى مارس كان 18.1 ٪ ، في أبريل 44.7 ٪ وفى مايو 31.3 ٪) ، قال ألفارادو أنهم فى لجنة المالية التى يعتبرونها يتطلب الأمر "عامًا تضخم فيه أقل من 50٪" لكى "يكون قادرًا على القول بمسؤولية" لقد "بدأ يخرج من التضخم المفرط".
وأوضح أن "هناك العديد من الدول التى كان معدل التضخم فيها أقل من 50 ٪ لمدة ثلاثة أشهر ثم انتكست" .
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى ظل عدم وجود بيانات رسمية من قبل البنك المركزى الفنزويلى ، بدأ البرلمان منذ العام الماضى نشر المؤشر الوطنى لأسعار المستهلك لتحديد سلوك التضخم فى الدولة الكاريبية.
وبعد صمت رسمى لأكثر من ثلاث سنوات ، أبلغ البنك المركزى (BCV) الأسبوع الماضى عن قيم العديد من المؤشرات مثل التضخم والناتج المحلى الإجمالى.
فى حالة التضخم ، وفقًا للمصدر ، فإن المتراكمة حتى الآن هذا العام بلغت 379.6 ٪ ، بعد تسجيل 196.6 ٪ فى يناير، 114.4 ٪ فى فبراير ، 34.8 ٪ فى مارس و 33.8 ٪ أخرى فى أبريل.
وقال ألفارادو إنه على الرغم من "حدوث بعض التغييرات في السياسة" ، فقد اعتبر أنه "لا توجد خطة شاملة" للبحث عن حل للانهيار الاقتصادى والطوارئ الإنسانية.
وقال "لقد تم تطبيق سياسة مناهضة للتضخم ، والتى جمدت الائتمان بشكل أساسى ، ولكن تحل مشكلة التضخم المفرط" ، وقال: "إن التغيير فى السياسات لا يكفى ، التغيير السياسى ضرورى".
