قال المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن التحول الرقمي في مصر يسير بسرعة كبيرة، مؤكدا أن هناك رغبة قوية من الدولة لتطبيق احدث النظم التكنولوجية حول العالم في جميع المجالات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضح هدايت أن التحول للاقتصاد الرقمي يتطلب بنية تحتيه فعالة للاتصالات وكذلك انتشار أوسع لخدمات الانترنت ولابد من سرعة إصدار التشريعات الخاصة بأمن وسرية المعلومات والتجارة الإلكترونية وغيرها من القوانين التى ستساعد بشكل كبير في دعم التحول للاقتصاد الرقمي.
وأضاف هدايت في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية "تيك انفيست 3" أن ثقافة الشمول المالي التي سعت الحكومة لنشرها خلال السنوات الخمس الماضية والتي بدأت بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية تؤتي ثمارها حاليا بشكل كبير، خصوصا مع قرار الحكومة الأخير بتحصيل كافة المدفوعات فوق 500 جنيه إلكترونياً وتعاون البنوك بقيادة البنك المركزي في توعية المواطنين بأهمية الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات بطريقة ميسرة وبدون رسوم لتشجيع المواطنين على الدخول في منظومة المدفوعات الإلكترونية ورفع الوعي بأهميتها في مكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال والحفاظ على موارد الدولة والمواطن وباعتبارها عنصر أساسي في التحول للاقتصاد الرقمي.
وأشار المهندس تامر هدايت إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي كبيرة جدا ولابد أن يكون لمصر نصيبها الذي تستحقه من هذه النوعية من الاقتصاد، خاصة أن قيم الاقتصاد الرقمي عالميا تصل إلى 11.5 تريليون دولار أي ما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج المحلى العالمي ومن المتوقع أن تصل إلى 24.3% بحلول عام 2025 في حين أن هذه النسبة لا تتعدى 8% من إجمالي الناتج المحلي لدى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولابد من تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق نمو اعلى.
وأوضح هدايت أنه لابد من تنمية رأس المال البشري الذي تتمتع به مصر لتعزيز الاقتصاد الرقمي ولخلق كوادر من الشباب المتخصص يمكن تصديرها للدول المحيطة للمساعدة فى عمليات التحول الرقمي بالمنطقة ولشغل الوظائف الجديدة التى ستتولد نتيجة لذلك وهذا لن يأتي إلا بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجل لتدريب المختصين المصريين.
