فى إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره، وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية، من أهمها أن يراعى أن يكون مقدم البرامج ملمّا بالقضايا الدينية، ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية.
واشترطت الضوابط المعدة من قبل المجلس الأعلى للإعلام أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأنه فى حالة التعرض لمسائل الإفتاء يراعى أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا لإبداء الرأى أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر.
كما حدد المجلس عددا من الضوابط للبرامج الرياضية، جاء فيها الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردى لأى من أسرة البرنامج وعدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا وتصريحا بأوضاع الشارع، واحترام الرموز الرياضية وعدم التحريض أو إثارة الرأى العام وعدم التدخل فى أعمال التحكيم والتدريب واحترام القواعد والتشريعات الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، والالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية والحقوق الحصرية، وتبنى المواهب الرياضية، ومراعاة التنوع فى المحتوى والضيوف، وإرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة وإيجاد قاموس رياضى لتثقيف المشاهدين.
كما تضمنت ضوابط البرامج الطبية عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة، ومراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة، وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.
وفى السياق ذاته وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابات للقنوات مرفق بها الضوابط الإعلامية للبرامج، وفقا لما خوّل له القانون فى هذا الشأن، مهيبا بالقنوات الالتزام بالضوابط لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.
وذكر المجلس الأعلى للإعلام أنه يهدف من هذه الضوابط حماية حق المواطن بالتمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
