قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إرجاء نظر طلب رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوى، لمنحه فرصة للتصالح مع "المدين" مقدم الشكوى ضده، وذلك بعدما أحضر النائب المبلغ المديون به وهو مليون و750 ألف جنيه، ووافق المجلس على إيداع المبلغ فى خزينة المجلس على ذمة المدين لحين معرفة راى المدين فى التصالح، وأنه فى حالة رفض المدين التصالح مع النائب سيواصل المجلس نظر إجراءات رفع الحصانة عن النائب.
وبعد ذلك القرار اقترح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إيداع المبلغ فى خزينة النيابة العامة من قبل أسرة النائب زوجته أو ابنه، وطلب منه رئيس المجلس التواصل مع المسئولين لتسهيل الأمر، وعاد "مروان" بعد ذلك لإبلاغ المجلس بأن النائب العام وجه نيابة الهرم بقبول إيداع المبلغ فى خزينتها.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت من قبل على رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، جدلا كبيرا حول إمكانية إيداع المبلغ فى خزينة المجلس لسداده للمدين، بعدما أحضره النائب معه اليوم، وبدأ الجدل عندما طلب النائب "الحناوى" الكلمة قائلا: "روحت النيابة العامة عند المحامى العام لأدع المبلغ ورد عليا بأن الأمر عند مجلس النواب، والمبلغ معايا، وزى ما تكلمنا إننا نحمى الناس برة أيضا نحمى نوابنا".
ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قائلا: "المحامى العام رده قانونى باعتبار هذا طلب رفع حصانة، أنا لا أفصل موضوعيا، المجلس يفصل فى كيدية الشكوى أو عدم كيديتها، أنت دلوقتى بتقول معاك مليون و750 ألف جنيه دا على ذمة التصالح، هذه المشكلة شائكة ويجب أخذ راى المجلس".
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "دور اللجنة التشريعية والمجلس ألا تبحث موضوعا، سلطاتها البحث عن مدى توافر الكيدية من عدمه، اللجنة انعقدت أكثر من مرة فى شأن مناقشة هذا الطلب المتعلق برفع الحصانة، وحضر النائب واستمعنا له وتبين عدم وجود كيدية ورأينا رفع الحصانة".
ورد عبد العال: "الشيك مبلغه مليون و750 ألف، هو معاه مبلغ هل يتم إيداع هذا المبلغ على ذمة اللجنة التشريعية فى خزانة المجلس ويتم النظر فى طلب رفع الحصانة"، وعقب الشريف: "القانون فى المادة 18 الخاصة بالصلح والتصالح، هو لمصلحة المدين لنحميه من التعسف، من حقه أن يودع المبلغ وفقا للتصالح، من حقه الآن أن يوضع المبلغ على ذمة الدائن فى خزينة المجلس".
وعقب عبد العال: "دلوقتى عندى مبلغ لمصلحة المدين، هناك احتمالين، إما أن يتصالح وينتهى الأمر عند هذا الحد أو يرفض التصالح ويستمر المجلس فى رفع الحصانة، هل يمكن ذلك ونطبق روح القانون ولا نص القانون"، ورد وكيل اللجنة التشريعية: "التصالح محتاج قبول من المدين، حتى لو رفض المدين جائز نضع المبلغ على ذمته".
وقال رئيس مجلس النواب: "كل يتوقف على المدين قد يرفض، وبالتالى نستمر فى إجراءات رفع الحصانة".
وتدخل النائب مرتضى منصور، فى الحديث، قائلا: "هذه المادة الخاصة بالتصالح، فيها خلل تشريعى أصبح تطبيق هذا النص بيد الدائن، فى حالة قبول هذا المبلغ أو عدم قبوله يعد تصالح، الراجل يهمه ياخد فلوسه".
فيما قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية: "النهاردة الساعة 12 بالليل يكون فات 30 يوم ويسقط رأى المجلس وترفع الحصانة تلقائيا شئنا أم أبينا، المجلس ليس طرفا، الزميل كان لديه مساحة كبيرة وجاء للجنة أكثر من مرة وهو يعلم أن هناك 30 يوم وترفع الحصانة شاء المجلس أم أبى".
وقال النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية: "لما اللجنة التشريعية تبادر أكثر من مرة للنائب للحضور ولم يحضر، للفصل فى مدى كيدية الشكوى، وأعلناه أن اليوم الأخير ويجب تحضر، والسداد فى المجلس غير قانونى حتى لو استثناء من وزير العدل لفتح الخزنة".
وعقب عبد العال: "أحاول أن أوفق بين كل المصالح المتعارضة، الغرض من الشىء استيفاء المدين، لو رفض التصالح المجلس يستمر فى إجراءاته، سننظر فى الحصانة أيضا فى جلسة أخرى، أنا حريص كمجلس نواب أن أى شخص له دين عند أى نائب لابد أن يقتصى هذا الدين، ومجلس النواب لا يتستر على أى عضو من أعضائه إذا راتكب مخالفة، فى نفس الوقت أعطيه مرونة، النائب مدينة عنده حق، لا نخالف القانون، قد نخالف حروف النصوص لكنا نعيش فى روح نصوص القانون".
وتدخل فى الحديث النائب علاء عابد، قائلا: "الموضوزع مش متعلق بنائب، إذا كان النائب عضو فى هذا المجلس، أقرينا لائحة جديدة للمجلس، كلنا متعاطفين مع النائب ونعلم أنه يريد سداد الدين، المجلس الآن فى اختبار حقيقى، شايف النائب موقفه سليم ومعاه المبلغ للسداد، أشرف وأكرم نصوت على عضوية النائب وألا تقسط العضوية".
ثم صوت المجلس بالموافقة على إيداع المبلغ فى خزينة المجلس على ذمة المدين للتصالح، وأنه فى حالة رفض التصالح سيتم السير فى إجراءات رفع الحصانة عن العضو ونظر الطلب.
وبعد قرار المجلس، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "ممكن حد من ذوى العضو زوجته أو ابنه يروح يدع المبلغ فى خزينة النيابة العامة، الذى يقوم بالإجراء دا ليس النائب حتى لا تكون النيابة فى حرج"، وعقب "عبد العال": "إذن نطلب منك اتصال مع المسئولين لحل هذه المشكلة، والمبلغ الذى نتحفظ عليه، طريقة الإيداع سواء فى خزينة المجلس أو خزينة النيابة العامة لمصلحة المدين، انقضاء الدعوى بالتصالح يتوقف على إرادة الدائن، يهمنى المبلغ محل النزاع، ما يهم الشخص المهم فلوسه مش حريص على حبس النائب".
وأبلغ المستشار عمر مروان، الدكتور على عبد العال، قائلا: "النائب العام يوجه تحياته للمجلس ولك وأمر نيابة الهرم قبول إيداع المبلغ فى خزينتها".
