استبعد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، رئيس المحكمة العليا سليمان بودي ابراهيمي، المحسوب على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من منصبه.
وأعلن بيان للرئاسة نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، أن بن صالح أقال سليمان بودي ابراهيمي، وعين خلفاً له عبد الرشيد طبي كرئيس أول للمحكمة العليا، وذلك في سياق جهود لتسريع معالجة قضايا فساد تشمل رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدداً من الوزراء.
وأضاف البيان أن بن صالح أقال كذلك النائب العام لدى المحكمة العليا، وعيّن عبد الرحيم مجيد خلفاً له، وقاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
كما أجرى بن صالح سلسلة تغييرات مسّت مناصب حساسة في وزارة العدل، وشملت تعيين بيطام عبد المجيد مديراً عاماً للموارد البشرية وحمدان عبد القادر مفتشاً عاماً، وجعرير عبد الحفيظ مديراً عاماً للشؤون القضائية والقانونية.
وأنهى رئيس الدولة مهام المحامي العام لدى المحكمة العليا ملاك عبد الله، ورئيس مجلس قضاء تيبازة "قرب العاصمة الجزائرية" فتيحة بوخرصة، وهي المحكمة المكلفة بملاحقة المدير العام السابق للأمن العام اللواء عبد الغني هامل وعدد من الوزراء والولاة السابقين.
وتأتي هذه التغييرات في سياق حملة مكافحة الفساد التي تقودها العدالة الجزائرية، ومسّت عدداً كبيراً من كبار المسؤولين والوزراء السابقين، من بينهم رئيسا الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأكثر من 13 وزيراً في الحكومات السابقة.
وكان بن صالح قد استبعد قبل أسبوعين النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، وأعاد تعيين بلقاسم زغماتي في المنصب ذاته، وهو أنهى أمس الأحد مهام ثلاثة من إطارات رئاسة الجمهورية.
