شارك وفد مصرى فى المؤتمر الدولى لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة الذى افتتح أعمالة اليوم بنيويورك، والذى أكد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مصر تسعى خلال مشاركتها للتشاور ولتبادل الخبرات، وتحسين حياة هذه الفئة الهامة من المجتمع.
عرض الوفد المصرى خلال المؤتمر بعض إنجازات مصر فى هذا المجال ضمن جهودها لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى رعاها وتابع تنفيذها باهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
وأضاف الوفد أنه تم إطلاق القانون المصرى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية في عام 2018، وتقدم الحكومة دعم نقدي للأشخاص ذوى الإعاقة الغير قادرين عن العمل بتكلفة سنوية 4.2 مليار جنيه، كما مولت الحكومة 150 مشروع لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة، خفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوي الاعاقة ما بين 75 إلى 98%.
فضلا عن تم تهيئة واتاحة عدد من المعالم الآثرية في مصر المعروفة دوليًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن المبادرة المصرية للسياحة للجميع، والتي تهدف إلى جزب الزائرين من كافة دول العالم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف عدد من هذه الفئة الهامة في مختلف مجالات السياحة، إطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع، وإجراء مسح لأكثر من 4 مليون مولود خلال عامي 2017 و2018 للكشف المبكر للإعاقة.
وتابع الوفد بأن خصوصيتنا فى المنطقة العربية، تتمثل فيما لدينا من مبادرات وقدرات تعكس عميق اهتمامنا بالأشخاص ذوى الاعاقة، وذلك مقابل الأوضاع الصعبة والتحديات التى تواجهها مصر والعديد من الدول العربية من عمليات إرهابية غاشمة وصراعات مسلحة، فضلا عن ما خلّفه استمرار الممارسات الاسرائيلية- القوة القائمة بالاحتلال، من أوضاع صعبة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وازدياد أعدادهم بشكل ملحوظ، مما أدى إلى صعوبة إيجاد قواعد بيانات مدققة خاصة في المناطق الملتهبة، وبالتالي عدم القدرة على وضع خطط الاستهداف السليمة القابلة للتنفيذ على واقع الأرض.
كيف ستحقق المنطقة العربية شعار مؤتمرنا هذا "ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم متغير"، والرغم الصعوبات والتحديات قمنا ببذل العديد من الجهود الهامة وبتعاون مقدّر مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء من الأمم المتحدة والمجموعات الصديقة، لتحسين حياة أهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حياة أفضل لهم، سعيا نحو العدالة الاجتماعية، وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نسعى جاهدين لتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030.
ووضع الوفد المصرى عدة رسائل أمام الدورة الثانية العشرة لهذا الحدث الدولي الهام لاتخاذ ما يلزم نحوها وهي:
1. نؤكد العزم على المضي قدما لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030، وذلك في إطار منظومة متكاملة يشترك فيها كافة القوى الوطنية والاقليمية، لضمان حياة أفضل لأهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. نؤكد وندعو إلى شراكة عالمية فاعلة لنشر السلام وإعلاء قيم التسامح وإعمال مبادئ الحرية والكرامة الانسانية للجميع، المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان، وتفعيل السياسات الدامجة التي تهدف إلى استيعاب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. ندعوكم إلى شراكة فاعلة لتنفيذ مقررات القمة العربية التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت في يناير 2019، ولاسيما تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية.
4. تعزيز التعاون لإنتاج بيانات ومؤشرات مدققة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأليات المناسبة لجمع واحتساب المؤشرات، وصولا إلى إعداد البرامج الفاعلة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
