تنتطلق الأحد المقبل فاعليات المؤتمر الأورومتوسطى الخامس للتمويل "ميدا فينانس" الذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال، كخطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الإستثمارات ، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة ، ورواد الاعمال.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض في بيان له اليوم، إنه سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة، والخدمات للقطاع الخاص، فى جنوب البحر الأبيض من خطوط تمويل، ميسر، ومنح، ومعونة فنية وضمان مخاطر الاستثمار والصادرات والتى تتجاوز 22 مليار دولار.
وأضاف أن الحدث الذى يتم تنظيمه كل عامين يتم بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبى الإقليمى "ابسوميد"، والذى يهدف لدعم منظمات الأعمال فى جنوب البحر الأبيض، لتقوم بدورها فى تنمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
وأكد الوكيل أن المؤتمر الدولى فى دورته الخامسة، نجح فى جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية ،حيث سيشارك به قيادات الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، وبنك الإستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية، وبنك التعمير الألمانى، وهيئة التنمية الفرنسية، وهيئات المعونة الأمريكية واليابانية، والألمانية والإيطالية، ومبادرة الحزام الطريق الصينية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، لتعظيم الإستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفره لمنطقة البحر الأبيض، ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها.
ومن جانبه أوضح المهندس عماد غالى رئيس الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة أن المؤتمر يتم تنظيمه كل عامين، بهدف التوعية بكافة الإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص المصرى ليؤدى دوره فى التنمية وخلق فرص عمل،إلى جانب جذب الشركات الأجنبية ،وموردى التكنولوجيا من خلال توفير التمويل الميسر، حيث سيعرض به مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورؤساء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووحدة شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وكبرى شركات التمويل المخاطر والتأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية، وآليات الشمول المالى.
ومن جانبه أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أن الحصول على التمويل، هو عنق الزجاجة التي تمنع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وقيد على الاستثمارات الجديدة.
وأضاف أن إستخدام الآليات المقدمة من الهيئات المانحة والقنوك والصناديق الانمائية أصبح اليوم هو أحد السبل الأساسية لتمويل خطط النمو، والتحديث، وهو ما نقوم بتفيذه من خلال العديد من المشاريع القطاعية والإقليمية.
وأشار محمود القيسى، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية إلى أن المؤتمر الذى سيستمر يومان سيستعرض خطوط التمويل الميسرة، التى تقدمها البنوك والصناديق الإنمائية القروض الميسرة طويلة الاجل، والآليات التمويلية الغير البنكية، مثل التأجير التمويلى، ورأس المال المخاطر، والصناديق الاستثمارية وغيرها من الآليات التى نجحت فى دفع عجلة النمو فى العديد من الدول المتقدمة، فضلا عن المنح والمعونات الفنية التى تقدمها هيئات المعونات الثنائية والمتعددة الاطراف.
وفي نفس السياق أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والاوروبية أن المؤتمر سيشهد عرض تفاصيل المسح الشامل الذى تم خلال الستة أشهر الماضية لكافة آليات التمويل المقدمة، من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية، وشروط وكيفية الحول عليها، والتى تجاوز ما تم حصره 22 مليار دولار، مقدمة للشركات المصرية، وشركات جنوب البحر الأبيض أو الشركات الاجنبية التى ترغب فى الإستثمار فى جنوب البحر الأبيض بهدف جذب الإستثمارات ولتمويل خطط النمو والتحديث.
وأوضح أن المؤتمر سيشارك به قيادات الصناعة والإستثمار من الدول الأورومتوسطية بهدف تنمية الاستثمارات، وأنه تم دعوة قيادات الاتحادات والغرف ومجتمع الأعمال المصرى لتعظيم الاستفادة.
