اعترضت جمعية المناطق الحرة الخاصة، على التعديل المقترح من وزارة الاستثمار للمادة 39 بقانون الاستثمار، وذلك لـ5 أسباب وهى:
1- أن هناك تناقض فى هذه المادة حيث يتم السماح لمشروعات المناطق الحرة باستيراد الخامات والمستلزمات من الخارج بحرية تامة دون أى قيود، بينما يتم وضع القيود والعراقيل عند استيرادها للخامات والمكونات والمستلزمات من السوق المحلى، وهذا معناه أن القانون يشجع ويدعم الخارج على حساب السوق المحلى مما يضر بالاقتصاد القومى، ولا يشجع على جذب الاستثمارات.
2- أن هذا النص من شأنه تحميل الدولة أعباء توفير المزيد من العملات الأجنبية لاستيراد تلك المستلزمات من خارج البلاد بدلاً من استيرادها من السوق المحلى.
3- أن المناطق الحرة هى مشروعات صناعية مصرية تقع على أراضى مصرية تخضع لقانون الاستثمار المصرى والقوانين الأخرى، وأن الهدف من إقامة المناطق الحرة هو استخدام والمستلزمات والمكونات من السوق المحلى لإجراء العمليات الصناعية عليها وتصديرها فى صورة منتجات تامة الصنع أى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومى.
4- أن أحد شروط الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة هو الالتزام باستخدام نسبة 20% على الأقل خامات محلية.
5- أن هذه الفقرة من المادة 39 بهذه الصيغة الحالية يشوبها عوار قانونى ودستورى حيث تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى التنافسية بين مشروعات المناطق الحرة ومشروعات الاستثمار الداخلى.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الاستثمار قبل التعديل
الفقرة الثانية "ويكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.
وتقترح وزارة الاستثمار تعديل المادة 39 إلى "ويكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التى تضمن حظر تصدير هذه الخامات والمكونات المحلية من داخل البلاد إلى الخارج من خلال مشروعات المناطق الحرة إلا بعد إجراء العمليات الصناعية عليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة