أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم أهمية تطبيق التعليمات الرقابية على كافة البنوك في أسواق الدول الإفريقية، بما فيها فروع البنوك الأجنبية بهذه الدول، مع ضرورة أن تكون لدى كل دولة معايير محلية ليتم تطبيقها إضافة إلى المعايير الدولية، وأن تتحلى البنوك المركزية كجهات رقابية بالصرامة لدى متابعة تطبيق التعليمات، خاصة في الفترات التي لا تعاني فيها البنوك من أي ضغوط.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جمال نجم بالنيابة عن محافظ البنك المركزي المصري والرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية طارق عامر خلال "المؤتمر السنوي لرابطة مسئولي الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية الإفريقية"، الذي استمر على مدى يومين، بمشاركة قيادات البنك المركزي المصري، وخبراء الرقابة المصرفية من العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها: البنك الدولي، والمفوضية المصرفية لوسط إفريقيا، وبنك التسويات الدولي، وشراكة تفعيل التمويل من أجل إفريقيا، والاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، بجانب ممثلي 25 بنكًا مركزيًا من الأعضاء بالجمعية.
وقال نجم -في بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الأربعاء- إنه من المهم دراسة المعايير الدولية للرقابة والإشراف على البنوك، وتطبيقها على الدول الإفريقية، مع مراعاة دراسة أسواقها بصورة وافية، وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل بكفاءة مع كافة المتغيرات التي قد تنشأ عن أي ظروف محلية.
وأشار البنك المركزي -في البيان- إلى أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ضوء توجهات القيادة السياسية المصرية نحو توثيق أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتعزيزًا لدور مصر التاريخي في إفريقيا، خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.
بدوره، أشاد السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بابا ديوب بالجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي المصري على الاهتمام الكبير بالشئون الإفريقية، لافتًا إلى أهمية المؤتمر الذي استضافته مصر في دعم الدور الذي تقوم به مجموعة المراقبين المصرفيين لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية من خلال مجموعتي العمل المنبثقتين عنها، وهما: الرقابة المصرفية عبر الحدود التي يرأسها البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، ومجموعة العمل الخاصة بإدارة الأزمات وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي يرأسها البنك المركزي النيجيري.
فيما أشارت وكيل المحافظ المساعد لقطاع التعليمات الرقابية رنا بدوي إلى أن صلابة وسلامة الجهاز المصرفي كانت أحد أهم أسباب الاستقرار المالي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أهمية دور الرقابة والإشراف على البنوك في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
ودعت بدوي إلى الاستفادة من المؤتمر السنوي للمجموعة الذي يضم ممثلين للسلطات الرقابية بالبنوك المركزية الإفريقية، من خلال التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات من أجل الوصول بالقطاع المصرفي الإفريقي إلى المستوى المنشود.
