قال النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سيقضى على ظاهرة النمو العشوائى والمخالفات، متسائلا: " متى ستنتهى الحكومة من اللائحة التنفيذية تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع؟".
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية، وتنظيم حملة إعلامية كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون، وكيفية التصالح، وكل ما يتعلق بالقانون خاصة وأنه سيطبق لمدة زمنية محددة وبعدها لن يكون هناك قانون تصالح فى المخالفات لأنه من المفروض ألا تكون هناك مخالفات مرة أخرى.
وأوضح نصر الدين، أن اللائحة التنفيذية من المتوقع أن تبين الضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكلة سواء الفنية أو المعنية بالتقييم وتحديد قيمة التصالح وتقسيم المدن لمناطق، أو لجان الدعم الفنى المختصة بتقديم المساعدة الفنية للمحافظات، كما تكشف طبيعة الإجراءات التى سيتم اتباعها عند التصالح، وتتضمن الطرق التي يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، بالإضافة لكيفية سداد قيمة التصالح.
