أكد السيد عبد العليم الصيفى، رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، أن الشركة جاهزة لبدء مفاوضات التسوية مع الحكومة لإنهاء الوضع الحالى للشركة.
وقال الصيفى، إن إقرار البرلمان لقانون حول إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،هو خطوة هامة لحل المشكلة ولحل غيرها من مشكلات الشركات الأخرى.
وأضاف أن القانون سيحل مشكلات متعلقة بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية
وينص القانون "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.
أشار عبد العليم الصيفى إنه بعد موافقة رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الوقائع المصرية سنبدأ خطوات تفعيله.
وقال الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان لـ" اليوم السابع"، إن القانون سيتضمن إحالة كل الملفات المتعلقة بالشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية إلى لجنة فض المنازعات.
وحول تفاصيل الاتفاق لحل مشكلة النيل لحليج الأقطان، قال رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إنه تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة على دفع 10% لها من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى مقابل إنهاء مشكلة الشركة وسنبدأ فورا فى ذلك مع السعى إلى إعادة التداول على السهم وزيادة رأس مال الشركة وحصول كافة المساهمين على حقوقهم".
جدير بالذكر أن العديد من الشركات ستستفيد من القانون منها المراجل البخارية وسيمو للورق وطنطا للكتان وعمر أفندى
