فى مفاجأة جديدة من نوعها، تكشف تزوير الرئيس التركى لشهادته الجامعية ، والتى فتح اتحاد الكتّاب العدل الأتراك القضية من جديد، حيث حول كاتبة العدل (المسؤولة عن توثيق الشهادات والعقود) في المكتب الـ 15 في إسطنبول نجلاء أكجون إلى لجنة التأديب، بسبب عدم إجراء تحقيق بشأن الشهادة المزورة المقدمة من إردوغان في انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2014.
ونقل عدد من المواقع التركية عادت قضية تزوير إردوغان شهادته الجامعية لقبوله بين المرشحين في انتخابات الرئاسة التركية في عام 2014 إلى النور من جديد، رغم محاولات النظام التستر عليها طوال السنوات الماضية بكل السبل.
وصدّق مكتب العدل الـ 15 في إسطنبول على نسخة من شهادة إردوغان الجامعية لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات في أثناء فترة الترشح، قبل أن يتولى منصب رئيس للجمهورية في عام 2014، بناءً على توقيع كاتب العدل على هذه النسخة.
ووفقًا لصحيفة "تالا 1" التركية، أجرت كاتبة العدل أمينة سيفين، عملية التصديق برقم 1103 بتاريخ 27 يونيو 2014 على نسخة من شهادة إردوغان الجامعية، وناشد مواطن يدعى أحمد دافران، مكتب كاتب العدل الخامس عشر في إسطنبول لإجراء تحقيق تأديبي ضد أمينة سيفين، ولكن لم تستجب رئيسة المكتب نجلاء أكجون، لطلب التحقيق، ولذلك قدم دافران، شكوى لاتحاد الكتاب العدل الأتراك.
دافران قال في لائحة الاتهام: "لقد وقعت كاتبة العدل سيفين على نسخة من شهادة إردوغان بشكل غير قانوني فلم يحضر المرشح شهادة أصلية، ووضعت الموظفة ختمًا موثقًا، وبذلك تكون أصدرت وثيقة رسمية مزورة،واعتمدت هذه الوثيقة الرسمية المزيفة التي أصدرتها سيفين في اللجنة العليا للانتخابات".
وكان أحمد دفران قدم في 12 يونيو 2016، طلب لوزارة الدفاع الوطني يتضمن طلب المعلومات والوثائق المتعلقة بشهادة إردوغان، ولكنه حوكم بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في المحكمة الجنائية الابتدائية في بولادلي ،وإهانة رئيس الجمهورية تهمة اعتاد النظام التركي توجيهها لكل من يعارض الرئيس في الفترة الأخيرة حيث ألقي بعشرات الآلاف في السجون بهذه التهمة الغريبة.
ووفق صحيفة ديكان، أكدت نقابة أساتذة الجامعات التركية في بيان أن إردوغان لا يحمل شهادة جامعية عليا كما يزعم من "كلية الاقتصاد جامعة مرمرة".
وأضافت النقابة في بيان منتصف عام 2016: "إردوغان حصل على إجازة بعد دراسته عامين أو ثلاثة أعوام في أحد الكيانات التعليمية التي تم إلحاقها بجامعة مرمرة"، مشيرة إلى أن افتتاح كلية الاقتصاد في جامعة مرمرة لم يتم إلا في العام 1982، أي بعد عام من انتهاء إردوغان لدراسته.
فيما قدم أعضاء الحزب الحاكم تبريرات غريبة، حيث قال البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، متين كولونك، في تغريدة له: إن "الرسل لم تكن لهم شهادة جامعية.. ممارسة السياسة لا تحتاج إلى الشهادات، فالشهادة مجرد ورقة بالنسبة لمناضل يسكن القلوب".
في عام 2018، تقدم حزب "تحرير الشعب" بطلب للجنة العليا للانتخابات لإلغاء ترشيح إردوغان، مؤكدا أن شهادة تخرجه الجامعية مزيفة، وأوضح في طلبه أن المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271 والمادة 101 من الدستور تنص على صدور قرار بإلغاء ترشح أي مرشح لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، التي بينها الحصول على مؤهل جامعي.
