يعكف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، حالياً على إنهاء اللمسات الأخيرة فى جمع بيانات التعداد الاقتصادى، الذى كان قد بدأ تنفيذه فى منتصف نوفمبر 2018، على أن تشهد الأشهر المقبلة إعداد النتائج النهائية استعدادا لإعلانها خلال شهر أكتوبر المقبل ، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج حول حجم الاقتصاد غير الرسمى ضمن نتائج التعداد الاقتصادى، خاصة أن حصر هذا النوع من الاقتصاد، والمعروف أيضاً باسم "الاقتصاد الموازى"، يعد من أهم الأهداف التى أجرى لها التعداد الاقتصادى الحالى لعام 2018/2019.
مصدر مسئول بجهاز الإحصاء، كشف أن نتائج التعداد الاقتصادى الذى يعد أول تعداد إلكترونى ستعلن فى أكتوبر المقبل ضمن قاعدة بيانات اقتصادية كاملة، على أن يصاحبها "مجلد" منفرد بالتوازى معها يشمل كافة البيانات والمعلومات حول حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر.
تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى...
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعيار الذى يتم على أساسه فصل نتائج الاقتصاد غير الرسمى من إجمالى نتائج التعداد الاقتصادى التى رصدها، سيحدد بناءً على التعريف الموحد الذى سيتم وضعه لاحقا للاقتصاد الموازى، من خلال لجنة ممثل بها عدد من الوزارات المعنية.
وتابع قائلا: "لم تجتمع اللجنة بعد، ومن المنتظر عقد اجتماعتها خلال الفترة المقبلة قبل إعلان نتائج التعداد النهائية فى أكتوبر المقبل"، لافتا إلى أنه حال عدم وضع تعريف موحد للاقتصاد الموازى، سيتم تحديده من خلال المعنيين والقائمين على تنفيذ التعداد الاقتصادى، لاستخراج بيانات الإقتصاد غير الرسمى على أساسه.
الإحصاء: تنفيذ التعداد بالطريقة الإلكترونية يسهل استخراج أى نتائج
وأضاف المصدر- الذى رفض نشر اسمه- أن تنفيذ التعداد الاقتصادى الحالى بالطريقة الإلكترونية، وبالتالى إعداد نتائجه إلكترونيا، يمكن من عملية استخراج أى نتائج بناءا على أى معيار، بمعنى فور تحديد المعيار الذى نحتاج النتائج على أساسه، من السهل فى هذه الحالة إعداد تلك النتائج إلكترونيا طالما تحدد المعيار.
يذكر أن، حصر الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى، كان من أبرز الأهداف التى سعى التعداد الاقتصادى لعام 2018/ 2019، لتحقيقها، خاصة أن هذا النوع من الاقتصاد يستحوذ على نسبة ليست قليلة من إجمالى الاقتصاد المصرى، ودخوله فى الاقتصاد الرسمى أو النظامى، سيساهم تعزيز معدلات النمو فى الاقتصاد بشكل كبير.
الاقتصاد غير الرسمى فى مصر
تشير التقديرات المتداولة حول حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، إلى استحواذه على نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد المصرى، تقدر بنحو 40% نسبته من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعنى أن هناك قوة كامنة بمليارات الجنيهات غير مستغلة فى تقوية معدلات النمو على الإطلاق حتى الآن، خاصة وأن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو إلى 6% خلال العام المالى الجديد 19/2020.
وكان اللواء خيرت بركات ، رئيس جهاز الإحصاء، أعلن فى يناير الماضى، أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى، يشارك بها عدد من الوزارات المعنية، فى مقدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لافتا فى السياق ذاته إلى توقيت دمج الاقتصاد غير الرسمى ودخوله المنظومة الرسمية لاقتصاد الدولة بعد حصره وإعلان نتائجه فى التعداد الاقتصادى، هو قرار الحكومة.
