عقدت وزارة المالية، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنة الإجراءات، بهدف التيسير على الممولين، وتطوير المظلة التشريعية لمكافحة التهرب الضريبى، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى.
حضر الاجتماع إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، وأيمن الجيزاوى، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ورمضان صديق مساعد الوزير للشئون الضريبية، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبدالقادر نائب رئيس المصلحة، إضافة إلى العديد من القيادات المعنية والأطراف ذات الصلة بمشروع تطوير المنظومة الضريبية.
وأكدت الوزارة خلال الاجتماع، على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، بحيث يتم تسريع وتيرة حوكمة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبى إلكترونى متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة.
وطالبت الوزارة بضغط البرنامج الزمنى لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنتها، والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على أن يتم قبل نهاية سبتمبر تسجيل نصف مليون ممول ممن يخضعون لضريبة القيمة المضافة.
ووجَّهت الوزارة بتكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبى، وإطلاق حملات للتفتيش على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بمختلف المحافظات للتحقق من التسجيل الضريبي؛ بما يُسهم فى ضمان تحصيل حق الدولة.
كما وجهت الوزارة بسرعة إتاحة آليات متطورة للتواصل المباشر والفعَّال مع الممولين من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات عبر إنشاء مركز اتصالات متكامل جديد يعمل بأحدث النظم التقنية، ويضم أكفأ الخبرات لضمان تقديم خدمات متميزة للممولين؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة النظام الضريبى، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب فريق العمل المختص بالرد على استفسارات الممولين، وإيجاد آلية محكمة لمراقبة أدائهم وتقييمهم.
وقالت الوزارة أنه سيتم متابعة مركز الاتصالات الجديد أكثر من مرة للاطمئنان على جودة الأداء قبل إطلاق الخدمة.
