فى إطار مساعي الدولة نحو زيادة معدلات نمو قطاع الإتصالات، بإعتبارة أحد القطاعات الواعدة، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خطة متكاملة في هذ الصدد تستهدف من خلاله زيادة معدل النمو ليصل إلي 14% في العام الثاني من خطة التنمية المستدامة (2019/2020) مقارنة بمعدل نمو بلغ 9.8% عام 2018/2019.
ويأتي ذلك من خلال سعي الحكومة الحثيث للنهوض بالقطاع وفتح أفاق جديدة للإستثمار من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية وتطوير البنية التحتية للإتصالات بالإضافة إلي تنمية صادرات القطاع ليحتل مكانة متقدمة بين الصادرات الصناعية، جنباً إلي جنب بناء مجتمع المعلومات القادر علي استيعاب وملاحقة التقدم السريع في المعلومات وتشجيع وتنمية صناعة الإتصالات والمعلومات لبناء صناعة متقدمة إعتماداً علي فكر وعقول الشباب المصرى، والإشراف على تصميم وتطوير وتنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالإتصالات، ورفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات وتطوير الأنظمة القائمة للإرتقاء بمستوى الخدمات.
وتستند المستهدفات التنموية بقطاع الإتصالات التي تقدمت بها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها للعام المالي الجديد 2019/2020، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان وحصلت "اليوم السابع" نسخة منها علي 3 ركائز رئيسية تتمثل فى الآتى : تنمية صادرات التعهيد، تطوير نظم الإتصالات، وتعميق الصناعة التكنولوجية.
خطة طموحه تستهدفها الحكومة فيما يتعلق بمحور (تنمية صادرات التعهيد)، حيث تستهدف رفع قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات من التعهيد، إلي 4 مليار و329 مليون دولار خلال العام الجديد 2019/2020، مقابل 3 مليار و749 مليون دولار متوقع العام الجارى 2019/2020، بالإضافة إلي رفع قيمة صادرات الإليكترونيات إلي مليار و650 مليون دولار العام الجديد 2019/2020، مقابل مليار و 450 مليون دولار العام الجارى.
كما تسعي الحكومة إلي دعم المصانع الإليكترونية بإنشاء مصنعين جدد خلال العام المالي الجديد 2019/2020، بالإضافة إلي زيادة عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال خطتها في شأن (تنمية صادرات التعهيد) إلي 63 ألف فرصة العام الجديد مقابل 53 ألف فرصة عمل خلال العام الجارى، وزيادة عدد الشركات التى تم دعمها لتصدير تكنولوجيا حديثة إلي 136 شركة العام الجديد مقابل 126 شركة العام الجارى.
وفيما يخص المحور الثاني الخاص بـ(تطوير نظم الإتصالات) تستهدف الحكومة، حسب خطتها، جذب استثمارات أجنبية في هذا الصدد قيمتها 237 مليون جنية عام 2019/2020، مقابل 212 مليون جنية العام الجارى 2018/2019.
كما تستهدف الخطة، إنشاء عدد (2) مجتمع تكنولوجي وإبداعي خلال العام المالي الجديد، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد بالمناطق التكنولوجية، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الخاصة فى المناطق التكنولوجية خلال العام الجديد 100 مليون جنيه.
وفي إطار تطوير نظم الإتصالات، تستهدف الحكومة خلال العام الجديد توصيل خدمات الإتصالات الأرضية إلى مليون منزل، بالإضافة إلى تطوير نحو 430 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية.
ومن خلال المحور الثالث (تعميق الصناعات التكنولوجية)، تستهدف الحكومة خلال العام الجديد، أن يصل عدد الشركات الناشئة المستهدف احتضانها إلي 85 شركة مقابل 50 شركة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى استهدافها أن تصل قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة إلى 2.8 مليون دولار مقابل 1.7 مليون دولار العام الجارى.
ومن المتوقع أن تصل عدد الشركات المستفيدة من برنامج دعم الصادرات خلال العام الجديد 2019/2020 إلى 98 شركة مقابل 93 شركة العام الجارى، بالإضافة إلي استهداف جذب شركة للاستثمار العالمي، وتوفير 64.6 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال هذا المحور.
