فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين وفِى ضوء التنسيق الدائم بين الهيئة مع كافة جهات الدولة فيما يخص شئون الاستثمار وتطبيقًا لضوابط وأحكام قانون الاستثمار، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار والذى نصت المادة الأولى على أن يعمل بالدليل لخدمة الجمعيات والسجلات الإلكترونية كخدمة إلكترونية تفاعلية من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين وتطبيقًا لأحكام قانونى الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
ونصت المادة الثانية على التزام الشركات الحاصلة على الخدمة بتحديث نموذج البيانات السنوى إلكترونيًا قبل الحصول على الخدمة.
فينا نصت المادة الثالثة على أن يعمل به اعتبارًا من 2019/7/1.
