نظم البرلمان العربى، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان " عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"، وذلك فى مقر الأمانة العامة لجامعة العربية.
وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي،رئيس البرلمان العربي، فى كلمته خلال الندوة، إن تنظيم هذه الندوة الهامة، جاء بمبادرة من البرلمان العربي في إطار جهوده للتصدي للتقارير السلبية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية خاصةً ما يتعلق بعقوبة الإعدام، والرد على كافة المغالطات الواردة في التقارير والبيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية والتي تُعقِب على الأحكام القضائية في بعض الدول العربية وتتناولها بالنقد والتعليق من خلال مدخل حقوق الإنسان، والتشكيك في نزاهة هذه الأحكام، مما يُعد تدخلاً سافراً وغير مقبول في أعمال القضاء المستقل، وتعدياً على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي.
وأوضح "السلمى" أن هذه الندوة تأتى أيضا استكمالاً للجهود البرلمانية العربية على كافة الأصعدة والمحافل الدولية لشرح الحقائق وتوضيح المفاهيم وكشف المغالطات، لافتا إلى أن البرلمان العربي قام بإنشاء لجنةٍ تختص بالتعامل مع التقارير المسيسة التي تصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تقوم هذه اللجنة بدراستها وتحليلها والرد عليها، ومطالبة كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان بضرورة الإمتثال للمواثيق الدولية واحترام الأعراف والتقاليد القضائية وعدم تناول الأحكام فى الدول العربية صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.
وشدد السلمى على حرص البرلمان العربي لعقد هذه الندوة الهامة وما يتمخض عنها من مناقشاتٍ وتوصياتٍ بحضور متخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية تمهيداً لإعداد مشروع قانونٍ عربيٍ استرشادي لعقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية.
وأوضح السلمى إن الندوة تهدف لتوضيح الحقائق حول موقف الدول العربية المبني على الشريعة الإسلامية من تطبيق عقوبة الإعدام، ومدى حرص الإسلام على حماية حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة وتوفير كافة الضمانات قبل تطبيق عقوبة الاعدام، حيث قام الإسلام بدورٍ تاريخيٍ فاعلٍ ومؤثرٍ في تقليل وتقليص حالات الإعدام سيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد لتضييق التطبيق، كقاعدة حرمة الدم وقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقاعدة الاحتياط في الدماء.
ونوه السلمى إلى أن الهدف الأسمى من عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية يتمثل في تحقيق العدالة بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية.
وفِي سياق الانتقادات التي توجهها بعض منظمات حقوق الإنسان العالمية للدول العربية والإسلامية التي تطبق عقوبة الإعدام. دعا"السلمى" لضرورة تضافر الجهود البرلمانية والرسمية، للتعاون والتكامل عبر كافة المحافل الإقليمية والدولية لتوضيح الصورة الحقة للشريعة الإسلامية السمحاء، التي اعتبرت العقوبة شكلاً من أشكال الإنصاف الفردي والجماعي، وراعت الكثير من الضوابط والشروط قبل الحكم بالإعدام وقبل تنفيذه، وقد حققت بمسلكها هذا في تقرير ضوابط عقوبة الإعدام وشروط توقيعها منذ أربعة عشر قرناً أسمى ما يسعى له فلاسفة القانون والمشرعين في مجال العدالة والإنصاف.
شارك فى الندوة نخبةٍ عربيةٍ رفيعة المستوى من المتخصصين في الجانب التشريعي والقانوني وحقوق الإنسان، وممثلين عن الأزهر الشريف ورابطة العالم الإسلامي، ومن الخبراء وأساتذة القانون، وذلك لتقديم إسهامات فكريةٍ متميزةٍ من أوراق عمل، الأمر الذي سيسهم في تجويد توصيات الندوة، لبلورة تشريعٍ عربيٍ موحدٍ يُحدد مواضع حالات الإعدام والضمانات والقواعد لتطبيق عقوبة الإعدام وفقاً للشريعة الإسلامية، وهي أسمى وأرحم بكثيرٍ من القوانين الوضعية المعاصرة.
