قالت محكمة النقض إن المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت مسئول عن جميع النتائج المحتملة حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى، مؤكدة أن مرض المجنى عليه أمر ثانوى لا يقع رابطة السببية، وإغفال الحكم بحث مشروعية القبض على المجنى عليه واصطحابه لديوان المركز وما صاحبه من حالة نفسية والاعتداء الواقع عليه، وأثر ذلك على تعجيل الحالة المرضية وإصابته بجلطة حديثة أودت بحياته اكتفاءً بالشك فى أقوال الشهود ومناقضتها لتقرير الصفة التشريحية، قصور يوجب نقضه والإعادة.
وذكرت فى حيثياتها خلال نظرها الطعن رقم 545 لسنة 82 جلسة 2018/02/ 25 "أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً، يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ولو كانت بطريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة".
وأضافت المحكمة "إن مرض المجنى عليه من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى شكه فى أقوال شهود الإثبات على عدم وجود إصابات بجثة المجنى عليه وفق ما ورد بتقرير الصفة دون أن يعن ببحث مشروعية القبض على المجنى عليه واصطحابه لديوان المركز وما صاحبها من حالة نفسية وما وقع من اعتداء من المطعون ضده على المجنى عليه بيده وقدمه ولم يترك أثر إصابات وأثر كل ذلك على تعجيل الحالة المرضية لدى المجنى عليه وإصابته بجلطة حديثة أودت بحياته، فإنه يكون إضافة إلى قصوره معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة".
