تبدأ اليوم الاثنين في مدينة سيدنى الاسترالية محاكمة من المتوقع أن يطالب فيها مزارعو أعشاب بحرية إندونيسيون بأكثر من 200 مليون دولار استرالى (137 مليون دولار) من شركة بى.تى.تى التايلاندية للتنقيب وإنتاج النفط لتغطية الأضرار التى يقولون إنها لحقت بهم بعد أسوأ تسرب نفطى فى استراليا.
وتمثل هذه الدعوى القضائية أكثر من 15 ألف من مزارعى الأعشاب البحرية الذين يقولون إنهم فقدوا مصدر رزقهم خلال السنوات التى أعقبت تسرب النفط في بحر تيمور لأكثر من 74 يوما عقب وقوع انفجار فى منصة مونتارا النفطية فى أغسطس 2009.
وقال المحامى بن سليد فى بيان " انقضت علينا الآن 10 سنوات منذ وقوع هذه الكارثة البيئية وما زالت شركة النفط المسؤولة وشركتها التايلاندية الرئيسية الثرية تنكران التأثير المدمر الذى سببه تسربهما النفطى الذى ظل لشهور بلا انقطاع ودون سيطرة لمزارعى الأعشاب البحرية الإندونيسيين".
والمدعى الرئيسى فى هذه القضية هو دانييل ساندا الذى يقول إن تقاعس شركة بى.تى.تى عن تشغيل المنصة بشكل آمن أدى إلى تدمير صناعة الأعشاب البحرية في روتى نداو وكوبانج اللتين تبعدان أكثر من 200 كيلومتر عن هذه المنصة.
وقالت شركة موريس بلاكبيرن للمحاماة والتي تدير هذه القضية إن أكثر من 30 شاهدا من إندونيسيا من بينهم مزارعو أعشاب بحرية وخبراء في التسرب النفطي وخبراء كيميائيون وبيئيون سيقدمون أدلة في هذه المحاكمة التي تستمر عشرة أسابيع بسيدني.
وامتنعت شركة بي.تي.تي باستراليا عن التعليق على القضية أثناء نظر القضاء الاسترالي لها.
