ابتداء من العام المالى 2017/2018، شرعت الحكومة المصرية فى تطبيق استراتيجيتها نحو مضاعفة الصادرات لـ 55 مليار دولار سنويا، والتى تستهدف تحقيقها خلال 5 سنوات حتى نهاية العام المالى 2021/2022.
بدأت نتائج البدء فى تطبيق الاستراتيجية فى الظهور على المستوى الشهرى، وهو ما يؤكد نجاح الخطى الأولى التى تسير بها الحكومة نحو مضاعفة الصادرات المصرية لـ 55 مليار دولار سنوياً، حيث سجلت الصادرات منذ بداية العام الحالى، ارتفاعات متتالية على مدار الـ3 أشهر الأول من العام، محققة 7 مليارات و387 ألف دولار كقيمة إجمالية خلال الشهر الثلاثة "الربع الأول" من 2019.
صادرات مصر "شهر بشهر"...
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى "شهر بشهر"، بلغ متوسط الزيادة الشهرية فى صادرات مصر نحو 5.1%، وذلك بعد أن بلغت قيمتها 2.330 مليار دولار فى يناير 2019، مرتفعة إلى 2.481 مليار دولار خلال فبراير التالى له، بزيادة بلغت نسبتها 6.4%.
فيما ارتفعت الصادرات المصرية خلال شهر مارس 2019 إلى 2.576 مليار دولار، بزيادة 3.8% عن شهر فبراير السابق له، وبحسب البيانات الإحصائية أيضاً، جاءت منتجات البترول "كلمة السر" والعامل المشترك الذى قاد الصادرات المصرية للارتفاع شهرياً خلال الفترة المذكورة من العام الجارى، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من السلع المصرية، أبرزها، منتجات الألبان، والفواكه، والأسمدة، والملابس.
المنتجات البترولية تستحوذ على 13% من إجمالى صادرات مصر فى 3 شهور
سجلت القيمة الإجمالية لصادرات مصر من منتجات البترول 958 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى، بنسبة 13% تقريباً من إجمالى الصادرات فى تلك الفترة، ليبلغ حجم تصدير تلك المنتجات 200 مليون دولار فى يناير 2019، مسجلة أكثر من الضعف فى فبراير التالى له بقيمة 426 مليون دولار، فى حين بلغت القيمة التصديرية لها فى مارس الماضى 332 مليون دولار.
أما منتجات الألبان، والتى جاءت كأبرز السلع المصرية المساهمة فى ارتفاع حجم الصادرات بشكل متواصل شهرياً، فبلغت قيمتها 87.350 مليون دولار خلال الربع الأول، لتسجل 28.341 مليون دولار فى يناير 2019، مرتفعة إلى 29.584 مليون دولار فى فبراير التالى له، فيما بلغت قيمة تصديرها خلال شهر مارس الماضى 29.425 مليون دولار.
استراتيجية الدولة المصرية فى مضاعفة الصادرات
يشار إلى أن استراتيجية الدولة فى مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، والتى تستهدف زيادة نمو الصادرات 10% سنوياً على مدار 5 سنوات خلال الفترة من 2017/2018- 2021/ 2022، تستهدف عدة محاور، أبرزها، تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستهداف أسواق ذات فرص تصديرية واعدة.
كما اعتمدت الاستراتيجية المصرية فى منهجيتها نحو مضاعفة الصادرات على تقسيم الأسواق والمنتجات المستهدفة إلى فترات مختلفة وفقا للأولويات، حيث حددت الدولة عدد من الأسواق المستهدفة خلال مدى قصير مثل الاتحاد الأوروبى وتستهدف به 14 سوقا وأفريقيا 10 أسواق، وأخرى مستهدفة على المدى المتوسط مثل 18 سوق بأمريكا الجنوبية وأسواق إضافية فى أفريقيا يبلغ عددها 5 أسواق.
أسواق مستهدفة للتصدير
أما الأسواق المستهدفة على المدى الطويل فتمثلت فى 7 أسواق جديدة بأفريقيا و 3 فى الاتحاد الأوروبى، ونحو 11 سوق فى دول شرق آسيا، وعلى مستوى المنتجات، تمثلت المنتجات المستهدف تصديرها على فترات متنوعة، فى منتجات صناعة مواد البناء كالسيراميك والرخام والأدوات الصحية، والصناعات النسيجية مثل الملابس والمفروشات، هذا بالإضافة إلى، الصناعات الغذائية والهندسية كالأسلاك والأجهزة المنزلية ومكونات السيارات.
