شارك هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر في فعاليات “European Development Days” التي بدأت اليوم، الثلاثاء، بتنظيم المفوضية الأوروبية بشكل سنوي.
ويعد European Development Days أكبر حدث للتنمية الاقتصادية والسياسية في أوروبا، ويشارك في الحدث مجموعة من أبرز الشخصيات منها ملكة بلجيكا، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسا رواندا والسنغال، ورئيس البرلمان الأوروبي، وغيرهم.
وركزت الفعاليات على إفريقيا والتعاون الأوروبي، وكان من بين الحضور أيضًا ممثلون رفيعو المستوى من القطاعين العام والخاص من القارتين.
ومثّل البنك التجاري الدولي- مصر جزءًا من إطلاق استراتيجية الاقتصاد الرقمي، التي أعدها الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشملت فرقة العمل المعنية بالاقتصاد الرقمي والمكلفة بوضع وثيقة الاستراتيجية، وجاء هذا التمثيل للبنك التجاري الدولي بصفته الممثل الوحيد للقطاع المصرفي الأفريقي الخاص.
وتمت مناقشة التقرير من قِبل فريق العمل بالاقتصاد الرقمي للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي على جلستين رفيعي المستوى، من بينهم هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة للبنك التجاري الدولي.
ركزت فرقة العمل على موضوعات ريادة الأعمال الرقمية والخدمات الإلكترونية التي تضمنت معالجة مختلف العقبات التي تواجه الشركات الناشئة الأفريقية ومقدمي الخدمات الإلكترونية اليوم.
وتحدث عز العرب خلال مشاركته المؤتمر عن بعض التوصيات الرئيسية لقطاع ريادة الأعمال الرقمية والخدمات الإلكترونية، قائلا: "نحن بحاجة إلى تعزيز ومواءمة بيئات وتشريعات ممكنة للتكنولوجيا الرقمية في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حتى نتمكن من الربط بين الأسواق الرقمية.
وتابع، "يجب أن يتم العمل على تهيئة المناخ وتحقيق مرونة أكبر في السياسات، والاطر التنظيمية والإدارية بما يكفل تحقيق اكبر مناخ مناسب لعمل ريادة الأعمال".
وتابع: "يجب أن نمكن بناء القدرات، بما في ذلك الحوار بين القطاعين العام والخاص، لدعم الحكومات الوطنية، المختصة بوضع استراتيجيات وقوانين لعمل المؤسسات الناشئة مشيرا الى ان قانون تطوير المؤسسات الناشئة بتونس يعد مثالاً جيداً، وسيمكن ذلك للحكومات من استيعاب تأثير سياساتها المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز منح التمويل لرواد الأعمال.
وأضاف، "نحتاج إلى تيسير أوجه الدمج المالي للبلدان الإفريقية والوصول إلى التمويل بالنسبة لكافة المؤسسات المالية الرقمية بمختلف أحجامها - تحديدًا للشرائح غير المستغلة وغير المقيدة بالقطاع المصرفي، و تمكين الوصول إلى التمويل عبر جميع النظم المحلية، مثل مراكز الابتكار ومؤسسات التمويل متناهي الصغر وشبكات رعاة الأعمال على مستوى الدولة والبنوك - الذين سيساعدون مباشرة رواد الأعمال المحليين".
وأوضح أنه يجب دعم مقدمي الخدمات المالية من شركات التكنولوجيا المالية والتعاونيات المالية، وتطوير حوافز (مثل الضريبة)، وعوامل تمكين إضافية للوصول إلى بيئة رقمية ومالية شاملة، بالإضافة إلى تحسين برامج مكتب الائتمان في إفريقيا وربطها بمنصات الإقراض.
وقال لقد وجدنا - كمجموعة - أن إحدى العقبات الرئيسية أمام رواد الأعمال الرقميين في إفريقيا هي أنهم غالباً ما يفتقرون إلى إمكانية الوصول للتمويل اللازم لإعداد وتنمية أنشطتهم.
وشدد عز العرب على أن الخدمات الإلكترونية هي عصب الاقتصاد الرقمي، وقد أضفت تغييرًا على طرق العمل وتوفير الخدمات، ومع ذلك، تحتاج الخدمات الإلكترونية إلى منصات لتوسيع نطاقها وتبنيها، وبدونها، سيكون من الصعب تحقيق فائدة لأي مجموعة من السكان، مضيفا: هناك 3 عناصر أساسية للخدمات الإلكترونية، والتي قدمنا توصيات بشأنها، وهي خدمات الحوكمة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية.
وعن الحوكمة الإلكترونية قال أنها تسهم في توفير خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين والشركات وتيسير الوصول إلى التمويل اللازم والمالي، إلى جانب تحسين الشفافية، وبالتالي الثقة.
وقال عز العرب أن تكامل الخدمات الإلكترونية العامة الإقليمية والقارية من خلال المعايير الدولية أمر أساسي، وتشمل توصياتنا، تنفيذ هوية رقمية وتوقيع إلكتروني للمستخدم على أن تكون مُلزمة قانونًا (بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي للتعرف على المعايير الأوروبية لخدمات تحديد الهوية والتوثيق الإلكترونية eIDAS)، ونحتاج إلى إنشاء ورقمنة السجلات الحكومية القائمة - سجلات السكان الإلكترونية، وسجلات الأعمال الإلكترونية وسجلات استخدام الأراضي، كما نحتاج إلى اعتماد مبادئ الخصوصية وحماية البيانات وأمن البيانات أثناء تطوير الخدمات الإلكترونية، وذلك باستخدام لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي كنموذج. وبناءًا على هذا الأساس، إتاحة قابلية التشغيل المتبادل التشغيل للبنية التحتية عبر الكيانات الحكومية الفردية والقارية، واتباع نهج "رقمي تلقائي" في جميع الخدمات الحكومية.
وعن التجارة الإلكترونية قال عز العرب كما نرى جميعًا، إذا كان هناك أي فرصة لتحقيق نمو هائل في الاقتصاد الإفريقي، فستكون من خلال التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، بما يسمح بوجود أسواق أكثر تنافسية، واستثمارات جديدة، وخلق فرص عمل.
وشملت الإجراءات، وضع إستراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية وسياسات الحوكمة الأفريقية لتعكسها.
ولتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية للبلدان الإفريقية، سيكون من الضروري تفعيل إطار تنظيمي للتجارة الإلكترونية يشمل القواعد المشتركة للهوية الرقمية وحماية المستهلك، ودمج التجارة الإلكترونية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمرحلة متقدمة.
وفيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية (DFS) قال: "هي الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الرقمي". ويؤدي عدم وجود أنظمة قابلة للتشغيل البيني والأسواق والخدمات المتفرقة إلى معدلات متدنية للنفاذ إلى السوق، وهو ما يسهم بدوره في تراجع مستوى الشمول المالي الرقمي.
وقال أن هناك توصيات بتطوير بيئة تنظيمية داعمة، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص الذي يسمح بالربط والاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية التقليدية، من أجل تطويع التحويلات والمدخرات وسياسات التأمين والمدفوعات وحلول الائتمان للاعتماد والدمج المالي.
واتخاذ القرارات القائمة على البيانات - سواء بالنسبة للخدمات المالية أو وضع إطار للسياسات والشريعات المستقبلية. (فعلى سبيل المثال: على مدار السنوات الخمس الماضية كان CIB يتحول إلى بنك قائم على البيانات، حيث أنشأنا واحدة من مختبرات البيانات الأولى في القارة، في محاولة لبناء قدراتنا التقنية على الاستفادة الكاملة من البيانات لاستراتيجياتنا التطلعية. CIB هو مثال على كيفية قيام بنك قطاع خاص بإفريقيا بالمساعدة في بناء نظام رقمي في بلده.).
وأشار إلى أهمية تحفيز إنشاء مناطق دفع أفريقية واحدة لتعزيز التجارة والتحويلات عبر الحدود، والاستفادة من التجارة كعامل يحفز على الرقمنة. لكي تصبح هذه حقيقة واقعة، ستحتاج إفريقيا إلى كفالة مشاريع وطنية وإقليمية قابلة للتشغيل البيني لكلا من النقود الإلكترونية وحلول الخدمات المالية الرقمية الأخرى.
وحول الفجوة الرقمية قال عز العرب: "لا ينبغي التفكير في التقنيات الجديدة كأدوات بسيطة وإنما ككيانات تمارس القوة على المستخدمين، وسيكون لها تأثيرات مختلفة في السياقات الاجتماعية المختلفة".
ولفت الى أهمية وضع في الواقع الاجتماعي الذي سيتم فيه استخدام التقنيات الناشئة وتقدير الديناميات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتفاقم، في الاعتبار، مثل عدم المساواة القائمة، بما في ذلك الفجوة الواضحة بين الجنسين حيث يكون وصول واستخدام المرأة لما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أقل من الرجال.
وأوضح أننا بحاجة إلى بناء القدرات الرقمية ودعم تطوير المحتوى والتطبيقات والخدمات التي تلبي احتياجات المرأة، وتمكين النساء في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك مناصب صنع القرار، مشيرا إلى تجربة البنك التجاري الدولي CIB لتمكين المرأة: في عام 2004، قدم CIB بطاقة ائتمان مخصصة للسيدات فقط ، تسمى بطاقة "هى". وقد تم إعادة إطلاق البطاقة في عام 2017، وتطويرها لطرح تصاميم متعددة تضم نساء مصريات (كمثال آخر على تمكين المرأة على المستوى الأساسي). وتم إطلاق البطاقة للإقرار بالاستقلال المالي للمرأة، وعلاوة على ذلك، تم استخدامها لتقدم مزايا وعروض ترويجية وخصومات على الخدمات المتعلقة بأنماط الحياة للمرأة لهذا اليوم وهذا العصر.
وحول الفجوة الرقمية في تقرير “The Digital Economy Task Force”، قال: "مع وجود البشر في قلب الاقتصاد الرقمي والمجتمع، لابد أن تعالج عملية تسريع الاقتصاد الرقمي معالجة الفجوة الرقمية الحالية والمتنامية في العديد من البلدان، مع إيلاء اهتمام خاص لإدراج الجنسين ، السكان غير المستفيدين، وأصحاب الهمم واللاجئين والنازحين".
وأضاف أنه ينبغي أن تستند جميع التدابير إلى مبدأ "عدم إغفال أى شخص" من خلال ضمان الوصول إلى اتصالًا واسع النطاق بتكلفة ميسرة، ومهارات رقمية وخدمات إلكترونية شاملة لا تعزز أو تدعم أى صور من عدم المساواة القائمة.
وتابع: "يمكن القيام بالكثير من خلال توفير المهارات الأساسية بما في ذلك محو الأمية وتعلم اللغة الثانية والمهارات الرقمية الأساسية لتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة والنجاح في المجتمع الرقمي".
وأكد على أهمية تبادل أفضل الممارسات والدعم الاستشاري (أي من خلال المساعدة الفنية) لوضع استراتيجيات وطنية شاملة للرقمنة مع التركيز بشكل خاص على معالجة الفجوة الرقمية، التي تحققت من خلال حوار أصحاب المصالح المتعددين لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والاتفاق على الأهداف الاستراتيجية ، بما يتماشى مع السياقات المحلية.
وفي ختام حديثه قال يتشرف البنك التجاري الدولي - مصر أن يكون جزءًا من هذه المجموعة، باعتباره بنك القطاع الخاص الوحيد ضمن فريق العمل، لقد ساهمنا برؤيتنا لإنتاج تقرير متكامل وشامل، كمؤسسة مالية تقود أجندة الشمول الرقمي للقطاع الخاص في مصر، فإن طموحنا هو المساعدة في خلق بيئة متناغمة أو منصة للحلول الرقمية الأفريقية في جميع أنحاء القارة، وتسريع هذا التحول من خلال هذا التقرير المبدئي.
ويحرص البنك التجاري الدولي في مصر على المساهمة في الإجراءات المتفق عليها من خلال معرفتنا وخبراتنا ذات الصلة، وهو يعمل بالفعل مع العديد من أعضاء الفريق وكذلك خارج المجموعة لدفع التحول الرقمي عبر القارة.
لدى كل من القارات الأفريقية والأوروبية الكثير لمشاركته معًا، حيث شهدنا كوننا جزءًا من فرقة العمل هذه، ونأمل في تعاون مثمر للغاية بيننا في المستقبل، لإنشاء اقتصادات رقمية ناجحة في جميع أنحاء العالم.
