أثارت المحادثات والرسائل الخاصة المسربة التى نشرها الصحفى لين جرينوالد، رئيس تحرير مجلة "انتيرثيبت برازيل" التى تم تبادلها على تطبيق "تيليجرام" بين المدعين والقاضى سيرجيو مورو، جدلا واسعا فى البرازيل، ومن الممكن أن تشعل المشهد السياسى وتقلبه رأسا على عقب.
وكان مورو، المكلف بقضية فساد الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، والذى يشغل منصب وزير العدل الآن فى حكومة الرئيس اليمينى المتطرف جايير بولسونارو، تحدث مع ممثلى النيابة بصراحة عن رغبتهم فى منع حزب العمال من الفوز بالانتخابات واتخذوا خطوات لتنفيذ تلك الأجندة، وأن مورو تعاون سرا وبشكل غير أخلاقى مع النيابة العامة "لافو جاتو" للمساعدة فى أن تصبح القضية ضد لولا دا سيلفا.
وقررت المحكمة العليا فى البرازيل إعادة النظر فى طلب الإفراج عن دا سيلفا، وذلك بعد الكشف عن تسجيلات ووثائق أثارت شكوكا حول اتهامه بالفساد، ووفقا "بيرفيل" الإسبانية أن وجود تسريبات لملفات سرية ضخمة لدردشات خاصة وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو أرسلهم مصدر مجهول لأحد المواقع الإخبارية، عن التحقيق فى قضية الفساد المتهم بها لولا دا سيلفا لمنع عودته إلى السلطة.
وأوضحت الصحيفة، أن رسائل خاصة تم تبادلها على تطبيق "تيليجرام" بين المدعين والقاضى سيرجيو مورو، المكلف بقضية الفساد،ويشغل القاضى سيرجيو مورو اليوم منصب وزير العدل فى حكومة الرئيس اليمينى المتطرف جايير بولسونارو، والتى تظهر أن ممثلى النيابة تحدثوا بصراحة عن رغبتهم فى منع حزب العمال من الفوز بالانتخابات واتخذوا خطوات لتنفيذ تلك الأجندة، وأن مورو تعاون سرا وبشكل غير أخلاقى مع النيابة العامة "لافو جاتو" للمساعدة فى أن تصبح القضية ضد لولا دا سيلفا.
وكان محامو دا سيلفا قد استأنفوا قرار محكمة يرفض الإفراج عنه، وجرى الاستئناف على صوتين رافضين ضمن المحكمة العليا، قبل وقف التصويت بطلب من القاضى "جيلمار منديس".
وفى السياق نفسه، قال جرينوالد أن "تعاون مورو بدون مبرر مع مجموعة العمل بعملية لافاجاتو، التى تنتهك قواعد سلوك القضاة، الذين يجب أن يكونوا محايدين، وفجرت التقارير سلسلة من ردود الفعل فى جميع مجالات السلطة والرأى العام. وأشار جرينوالد إلى أن "الصحافة لم تقدم تقريرا عن عملية لافاجاتو، ولكن لابد من اظهار الحقيقة ".
ومنذ أبريل 2018، ينفذ الرئيس الأسبق (2003-2010) البالغ 73 عاما، حكما بالسجن لثمانى سنوات وعشرة أشهر لاتهامه بالحصول على رشوة من شركة مقاولات، عبارة عن شقة من ثلاث طبقات فى منتجع فى ولاية ساو باولو، فى مقابل عقود مع مجموعة "بتروبراس" النفطية التابعة إلى الدولة.
ومن ناحية آخرى، طلب قاضى المحكمة العليا الفيدرالية البرازيلية" ألكسندر دى مورايس" إلقاء القبض على "الهاكرز" الذين قاموا بغزوا الهواتف المحمولة للقضاة والمدعين المتورطين فى عملية لافا جاتو، التى كشفت عن تسجيلات ووثائق أثارت شكوكا حول اتهام الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بالفساد.
ووفقا لقناة "نوتيسياس أر تى فى " البرازيلية فقال دى موراليس أن "الهاكرز الذى حدث على هواتف العملاء "إجرامية" فهم يتحدثون بثقة تامة بأن تسرب المعلومات والأخبار المزيفة والباطل التى تم الكشف عنها بأنها تعتبر قضايا هامة، والآن يقومون بالتجسس والهاكرز على هواتف القضاة، فهؤلاء الهاكرز لابد من أن يتم معاقبتهم وسجنهم.
ومع ذلك، أكد القاضى لا يزال من المبكر استخلاص استنتاجات حول المحادثات المزعومة التى تم نشرها الأسبوع الماضى، والتى تشكك فى نزاهة عملية لافا جاتو، مضيفا "نحن نعتمد أولا على أن كل المواد يتم الكشف عنها، وثانيا أن التأكد اصالة هذه المواد ودقتها"، مضيفا "مازال الوقت مبكرا لاستخلاص أى استنتاجات".
وكان محامو دا سيلفا قد استأنفوا قرار محكمة يرفض الإفراج عنه، وجرى الاستئناف على صوتين رافضين ضمن المحكمة العليا، قبل وقف التصويت بطلب من القاضى "جيلمار منديس".
ومنذ أبريل 2018، ينفذ الرئيس الأسبق (2003-2010) البالغ 73 عاما، حكما بالسجن لثمانى سنوات وعشرة أشهر لاتهامه بالحصول على رشوة من شركة مقاولات، عبارة عن شقة من ثلاث طبقات فى منتجع فى ولاية ساو باولو، فى مقابل عقود مع مجموعة "بتروبراس" النفطية التابعة إلى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة