قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن مقتل المواطن جمال خاشقجى كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأى حال من الأحوال التغاضى عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وقد شرعت المملكة - كما سبق الإعلان عنه - فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبى هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها فى المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وحول تقرير المقررة الخاصة فى مجلس حقوق الانسان قال:" لقد حفل تقرير السيدة كالامار - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التى لا أساس لها من الصحة، بما فى ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية " أن المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة فى التقرير، فإنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها".
وعن حيادية التقرير ومصداقيته أشارالوزير الجبير إلى أن هناك أسباباً جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التى توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة فى تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم فى الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية فى تقريرها، هذا بالإضافة إلى استخدامها فى التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، وغنى عن القول أن ذلك كله يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التى ينبغى أن تراعى فى إعداده، ولو لم يكن تقريرًا رسميًا للأمم المتحدة أو ملزماً كما هو حال هذا التقرير.
وأوضح أن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التى بذلتها الأجهزة المختصة فى المملكة فى التحقيق مع مرتكبى الجريمة وتقديمهم للعدالة والتى سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولى التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة فى هذه القضية فى المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التى لا يمكن القبول أبداً بأى تجاوز عليها.
وأضاف أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التى اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة فى المملكة، والتى تم الإعلان عنها.
وعن أهلية المقررة الخاصة قال معالى وزير الدولة للشؤون الخارجية :" إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة فى إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل، حيث بدأت وفى اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة. كما وصفت بيان المدعى العام فى المملكة بأنه غير مقبول وشككت فى نزاهة التحقيقات، وذلك دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهنى ومحايد للوقائع، وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعى ومحايد عن هذه القضية.
وأضاف الوزير عادل الجبير " أنه انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على التعامل مع هذه القضية بعيداً عن أى توظيف سياسى أو إعلامي، أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية فى المملكة، واستمراراً لنهجها المتمثل بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفقاً للثوابت والأعراف الدولية ذات الصلة، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت فى 3 / 6 / 2019م بتقرير مرحلى مفصل عن القضية.
واختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن المملكة لن تقبل أبداً بأى محاولة كانت للمساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أى محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها فى النظام العدلى فى المملكة أو أى محاولة للتأثير عليه بأى صورة كانت، وأنها لن تقبل أبداً بأى محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل فى عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.
