أبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالي، اليوم الأربعاء، على معدل الفائدة دون تغيير عند نطاق 2.25% و2.50%، فيما أشار إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة فى المستقبل إذا لزم الأمر من أجل دعم الاقتصاد الأمريكى المتباطئ.
وأعلنت لجنة السوق المفتوح أنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية الصادرة عن كثب فى ظل تزايد الشكوك حول النمو الاقتصادي، وأنها ستتخذ قرارات حسب الحاجة للحفاظ على مستويات النمو.
وأوضحت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادى العالمى أن صناع السياسات فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى حصلوا على إشارات متضاربة فى الأسابيع الأخيرة حول قوة الاقتصاد، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الشهرى الأخير ارتفاعا طفيفًا بشكل مفاجئ فى الوظائف، والذى أظهر إضافة 75 ألف وظيفة فقط فى شهر مايو، وتلتها بعد ذلك بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع أفضل من المتوقع فى مبيعات التجزئة.
وصوت تسعة أعضاء داخل أروقة الفيدرالى لصالح الإبقاء على الفائدة، بينما عارض رئيس البنك المركزى بمدينة "سانت لويس" "جيمس بولارد" القرار مفضلاً خفض الفائدة ربع نقطة.
وخفض البنك التوقعات بشأن مؤشر الإنفاق الاستهلاكى الشخصى - المعيار المفضل له لقياس التضخم - إلى 1.5% هذا العام من 1.8% فى تقديرات سابقة، وهو ما يعنى بقاءه أدنى المستهدف بنسبة 2%.
وأبقى الفيدرالى على التوقعات بشأن الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى عند نمو بنسبة 2.1% عام 2019 كما توقع خفض الفائدة مرة واحدة عام 2020، بينما توقع رفعها عام 2021 لتصل إلى 2.4%.
وعلى المدى الطويل، توقع الفيدرالى أن تصل الفائدة إلى 2.5% من تقديرات سابقة بأنها ستبلغ المستوى 2.8%.
