تستعد الحكومة ممثلة فى عدد من الوزارات كالتخطيط والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى البنك المركزى المصرى وجهاز الإحصاء، خلال الـ10 أيام المقبلة، لتنظيم ورشة عمل لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى، وبناء عليه يتم تحديد حجمه وفقا للنتائج التى يرصدها التعداد الاقتصادى حالياً.
هذا ما أكده اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الفترة الماضية شهدت تجميع كافة التعريفات التى وضعتها المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى حول الاقتصاد غير الرسمى، للاستفادة بها والإضافة عليها خلال ورشة العمل بما يتناسب مع الدولة.
وأضاف رئيس الجهاز، أن هناك بعض التعريفات والمجالات التى يُترك بها قدر من المرونة للدول من قبل المؤسسات الدولية لإضافة ما يتناسب مع طبيعتها الاقتصادية والديموجرافية على التعريف، حيث تختلف تلك الخصائص من دولة لأخرى.
وأشار اللواء خيرت، إلى انه قديماً كان يُعرف الاقتصاد غير الرسمى بإنه أى منشأة أقل من 5 أفراد، لافتا إلى أن هذا الأمر أصبح غير متناسبا مع الواقع الحالى، لذا من المقرر تنظيم ورشة العمل والمقرر عقدها خلال أيام لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى يتناسب مع الأوضاع الحالية، وذلك بعد مناقشة كافة التعريفات الدولية التى وضعت حول هذا الإطار والإضافة عليها.
وأكد بركات أن وضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى سينتج عنه وجود معيار محدد يمكن على أساسه تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمى وذلك من واقع بيانات التعداد الاقتصادى الجارى إنهائه حاليا وإعلان نتائجه خلال النصف الثانى من أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه بشكل مبدئى يعد أى نشاط غير مسجل هو قطاع غير رسمى.
ولفت رئيس جهاز الإحصاء، إلى أن إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى سيساهم بشكل كبير فى الناتج القومى، مشيرا إلى أنه على نهاية العام الجارى ستبدأ البيانات حول هذا النوع من الاقتصاد تتحسن وتزيد المعلومات حتى منتصف عام 2020، وهو الموعد المحدد لإنهاء كافة اللجان الوزارية والورش الفنية، على أن يتم البدء فى تطبيق نتائج تلك الأعمال على الاقتصاد المصرى بعدها.
