كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى، من عدد من المغرضين سياسيًا، حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، مُشددين على أن الشركة حريصة تمامًا على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى فقد الثقة فى الحكومة والنيل من نجاح المشروعات القومية الجديدة.
وأوضحت الشركة أنه يحق لكل شركة من شركات التطوير العقارى طرح شروط التعاقد الخاصة بها وفقًا لآليات السوق، وللمواطن حق اختيار الشركة والشروط التى تناسبه، وكذلك له حق الاطلاع على العقود ومستندات الملكية والتراخيص قبل شراء استمارات التسجيل، كما يحق لأى مواطن التقاضى فى حال الإخلال بأى بند من بنود العقد، وذلك مثلما يحدث فى أى مشروع عقارى، سواء بالعاصمة الإدارية أو غيرها من المدن.
