قررت نيابة الأموال العامة العليا، حفظ التحقيقات مع مسئولين بهيئة الأوقاف، فى البلاغات المقدمة بشأن مخالفات عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات، وتورط مسئولين بالهيئة ببيع 20 فدان من أملاك الأوقاف بأقل من السعر العادل، لعدم وجود شبهة العدوان على المال العام.
واستمعت النيابة لمقدمى البلاغات، وعدد من الموظفين والمسئولين بالهيئة، حول إهدار المال العام من أجل الاستيلاء عليه، حيث تضمنت البلاغات ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير، دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة، واتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 20 فدان والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، و أن هذه الأراضى تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة، وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف فى تلك الأسهم بشكل عشوائى وفردى، من قبل ملاكها الجدد أخذًا فى الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان، وأنه ترتب على عملية البيع حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن 20 مليون جنيه، مما تسبب فى إهدار المال العام .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة