تشهد الأوضاع الاقتصادية التركية تردى شديد، حيث تعانى القطاعات الاقتصادية من انكماشات ضخمة، وتراجع كبير فى إجمالى الناتج القومى التركى خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث سجل الاقتصاد التركى تراجعًا بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام الجارى، كما كان متوقعًا.
فى هذا السياق سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على تردى أوضاع الاقتصاد فى بلادها، مؤكدة على أن الاقتصاد التركى سجل تراجعا كبيرا خلال الربع الأول من العام الحالى وصل إلى 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونقلت "زمان" عن هيئة الإحصاء الرسمية التركية ، انكماش قطاع الإنشاءات بنسبة 10.9%، فى حين انكمش القطاع الصناعى بنسبة 4.3% كما سجل التراجع فى قطاع الخدمات بنسبة وصلت إلى 4%.
وأكدت أن إجمالى الناتج القومى التركى تراجع بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فى حين تراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعة بما يقترب من 4.3%، وكذلك قطاع الإنشاءات بنسبة 10.9%.
يأتى ذلك وسط انتقادات كبيرة يواجهها رجب طيب أردوغان رئيس تركيا بسبب تراجع أداء الاقتصاد بسبب سياساته خلال الفترة الأخيرة.
وسجل الاقتصاد التركي تراجعًا بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام الجارى، كما كان متوقعًا، حيث إن ارتفاع النفقات العامة بنسبة 7.2% خلال انتخابات البلديات التركية التى أجريت فى شهر مارس الماضى كانت السبب فى عدم ارتفاع معدلات الانكماش أكثر من ذلك.
يأتى هذا فيما أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن نتائج إجمالي الناتج القومى للربع الأول من عام 2019، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجل انكماشًا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كما سجل نموًا بنسبة 1.3% مقابل 7.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح التقرير أن قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات التى تعتبر قاطرة الاقتصاد التركى تشهد انكماشًا، إلا أن زيادة النفقات العامة بنسبة 7.2% خلال انتخابات المحليات فى 31 مارس الماضى كانت السبب فى وقف المزيد من الانكماش.
وفى إطار متصل واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، اتخاذ قراراته التعسفية ضد الشعب التركى، وهذه المرة طالت تلك القرارات التعسفية القضاة الأتراك، حيث ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أنه على الرغم من أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تعهد في وثيقة الإصلاح القضائية التي أعلنها مساء يوم الخميس بعدم نقل موظفى القطاع العام بخلاف رغباتهم، إلا أنه صدر بعد يوم واحد من هذا الإعلان مرسوم نصّ على نقل 3 آلاف و772 شخصًا ما بين مدعٍ عام وقاضٍ.
وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن عملية النقل الكبيرة جاءت أمس الجمعة بموجب المرسوم الرئاسى الذى صدر من الدائرة الأولى من مجلس المدعين والقضاء الأعلى فى تركيا ضمن المراسيم العدلية والإدارية الخاصة بعام 2019.
ولفتت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أنه وفقًا للمرسوم المنشور، فإن السلطات قامت بتبديل النائب العام فى 20 مدينة، وعلى رأسها مدن ديار بكر ذات الأغلبية الكردية وسامسون شمال تركيا وإزمير غرب تركيا.
