طالب الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، بإقرار مشروع التأشيرة الموحّدة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب بين الدول العربية، لتعزيز الاستثمارات داخل الأقطار العربية بدلا من توجهها نحو الخارج، داعيا إلى أهميّة تعزيز التجارة والاستثمار فى ما بين البلدان العربية وضرورة إزالة المعوقات التى تحول دون حريّة تحرّك رجال الأعمال والمستثمرين العرب.
جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك الذى نظمه اتحاد الغرف العربية ببيروت، بحضور السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية والسفير كمال حسن على، الأمين المساعد للشئؤن الاقتصادية بجامعة الدول العربية والسفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية والوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للنقل البحرى والتكنولوجيا والمؤسسات والمنظمات العربية الموثرة فى منظمة العمل العربى المشترك و منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وأكد الدكتور خالد حنفى، أنّ اتحاد الغرف العربية بصفته الممثّل الحقيقى للقطاع الخاص العربى سوف يسعى للمساعدة على تعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات الرسمية والمختصّة وبين اتحاد الغرف العربية والجهات المنتسبة إلى منظومة الاتحاد لازالة اي معوقات التي تؤدي الي هجرة الاستثمارات خارج الوطن العربي مما يحول دون تحقيق تكامل اقتصادي عربى.
