أعلن الدكتور أحمد الجوهرى - رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وذلك عبر الموقع الإلكترونى للجامعة وحتى يوم 31 يوليو 2019.
وأوضح أن الدراسة بالجامعة فى كليتين هما الهندسة وإدارة الأعمال حيث تشمل كلية الهندسة تخصصات: هندسة الكترونيات واتصالات - هندسة وعلوم الحاسب - هندسة القوي الكهربائية - الهندسة الصناعية والتصنيع - هندسة الميكاترونيات - هندسة وعلوم المواد - الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات - هندسة مصادر الطاقةوتشمل كلية ادارة الأعمال الدولية تخصصات المحاسبة ونظم المعلومات - إدارة الموارد البشرية . وتتمثل معايير القبول بالجامعة في كلية الهندسة أن يكون الطالب حاصلاً على حد أدنى 80 % لطلاب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات وحد أدنى 75 % لطلاب مدارس ستيم ، وبحد أدنى لكلية ادارة الأعمال الدولية لطلاب الثانوية العامة 70% وحد أدنى لطلاب مدارس ستيم 65%.
وأشار الدكتور الجوهري إلى أن الالتحاق بالجامعة في مرحلة البكالوريوس لا يعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة ولكن يعتمد على اختبارات القبول التى تعقدها الجامعة لكلية الهندسة (رياضة 1، كيمياء، فيزياء، لغة انجليزية والتفكير المنطقى) أما بالنسبة لاختبارات القبول لكلية إدارة الأعمال الدولية رياضة1، لغة انجليزية وتفكير منطقي.
يذكر أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أنشئت فى العام 2009 كجامعة حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة بالشراكة مع الحكومة اليابانية، بهدف استخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية فىالتعليم ، والتعلم القائم على المشروعات البحثية و تهدف الجامعة الى تقديم برامج أكاديمية حديثة وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التى تخدم المجتمع المحلي والإقليمي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية وكذلك تخدم الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية.
وتستعد الجامعة لافتتاح الحرم الدائم للجامعة على مساحة 200 فدان بمدينة برج العرب الجديده وجاء تصميم الحرم الجامعي ليواكب أحدث تكنولوجيا متاحة علي الصعيد العالمي ليكون حرماً صديقاً للبيئة بادارةالكترونية ذكية(Smart Campus) تبلغ نسبة المباني فيها 17% من جملة المساحة واعتمد التصميم علي توفير بنية أساسية علي مستوي تقني متقدم وتتحمل الحكومة المصرية تكلفة إنشاءه بالكامل فيما يما يقدم الجانب الياباني ممثلا في الهيئة الدولية للتعاون ( جايكا) جميع التجهيزات الفنية والمعملية والأجهزة.
