حالة من الجدل الاجتماعى سادت المجتمع التنزانى، بعد قرار فيليب مبانجو وزير مالية تنزانيا، الذى أعلنه فى خطاب الميزانية أمام البرلمان، والخاص بفرض ضريبة بنسبة 25% على الباروكات المستوردة وملحقات الشعر، وفرض ضريبة بنسبة 10 %على المنتجات المصنعة محلياً، مؤكدًا أن هذا القرار جزءًا من الإجراءات التى تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية.
وفى حين عبر المؤيدون للضريبة، واعتبارها إنها ستجعل النساء يحافظن على شعرهن الطبيعى فقد اعترضت السيدات، معتبرين أن القرار يضر بهم.
وفى تقرير نشره موقع face to face Africa، فإن هذا القرار من شأنه أن يفسد العلاقات بين الأزواج ، حيث أن معظم الرجال فى تنزانيا معتادون على رؤية زوجاتهم بالباروكات والتمديدات، وهو اتجاه تبنته العديد من النساء الشابا، خاصة مع إعطاءها شكلًا جيدًا للشعر المجعد.
وعلى صعيد آخر فإنها ليست المرة الأولى التى تواجه فيها المرأة سياسات وقرارات حكومية تمسها بشكل مباشر.
ففى سبتمبر الماضى، حظر رئيس البرلمان النساء البرلمانيات من ارتداء ملحقات الرموش والأظافر فى المجلس التشريعي، كرد فعل لبيان صادر عن نائب وزير الصحة وتنمية المجتمع والجنس والمسنين والأطفال، الدكتور فوستين ندوجولى، الذى أخبر مجلس النواب أن الرموش الصناعية والأظافر تخلق العديد من الآثار الصحية على النساء فى البلاد.
وقبل ذلك بيوم، طلب رئيس تنزانيا، جون ماجوفولى، من المواطنين أثناء كلمته بإقليم سيميو أن يتوقفوا عن تحديد النسل وإنتاج الكثير من الأطفال للعمل فى مزارعهم.
ووصف أولئك الذين يستخدمون وسائل تنظيم الحمل بالكسلة وأنهم خائفين من العمل الجاد لإطعام عائلة أكبر، وفقًا لتقرير The Citizen .
وأكد ماجوفولى فى خطابه أنه سافر إلى أوروبا وأماكن أخرى، ورأى الآثار الجانبية لتحديد النسل فى بعض البلدان، حيث يعانون الآن من تراجع النمو السكاني، داعيًا إلى الاستمرار فى إنجاب الأطفال لأن الحكومة تبنى مستشفيات تعمل على تحسين صحة الأم.
جدير بالذكر أن ماجوفولى هو نفس الرئيس الذى أيد قانون عام 2002، الذى يمنع التلميذات الحوامل من العودة إلى المدرسة بعد الولادة، والذى أثار الجدل عام 2017، كما أيد قرار حبس جميع طالبات المدارس الحوامل ليكون رادعًا.
وفى يناير 2018، اعتقلت السلطات خمس طالبات حوامل وأولياء أمورهن، وقال مسؤول المقاطعة محمد عزيزى لوسائل الإعلام المحلية، إن السبب وراء اعتقالهم هو إنهاء حمل المراهقات المتزايد فى البلاد، ومنع الفتيات الأخريات من الانخراط فى أنشطة جنسية وحمل الفتيات على الشهادة ضد الجناة الهاربين.
