أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي السابق و11 آخرين لجلسة 16سبتمبر للإطلاع على التقرير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد زكى وسكرتارية محمد الجمل ومحمد خميس.
وكان المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحال، رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية آنذاك، أن النقيب محمد عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، زور أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور هم "مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلى بوحدة المرور" نظير تقاضى رشوة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، والتزوير فى محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابى، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن قيمة السيارات التى تم تزوير أوراقها 30 مليون جنيه، جلبها تاجر من ليبيا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج فى تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات.
